وزارة أملاك الدولة تردّ: “بن سدرين كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح”

على خلفية ما أثارته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أمس الإربعاء 28 مارس 2018 حيث حاولت دفع تعطل مسار العدالة الانتقالية عنها ونسبت البعض منه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة ووزير أملاك الدّولة في موضوع التعويض عن الانتهاكات المنسوبة إلى موظفي الدولة، نشرت وزارة املاك الدولة بلاغا توضيحيا.

واوضحت الوزارة ان المكلف العام بنزاعات الدولة جهاز عريق نشأ لحماية مصلحة الدولة والذود عن حقوق المجموعة الوطنية وهو في منأى عن كل تجاذب سياسي وسيواصل عمله على هذا النحو كما فعل دائما قبل إحداث هيئة الحقيقة والكرامة و بعدها.

كما اكّدت ان سلطة الإشراف المتمثلة في وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا تتداخل في جزئيات الملفات، والمكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة ولم يكن من ضمن توجيهاته العمل على عرقلة هذه الملفات، بل كانت تدفع إلى مزيد التعاون البناء لما فيه مصلحة تونس و المحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أوعقاب الشعب التونسي على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل بالدّولة وهذا ما أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح.

من جهته طمئن المكلف العام بنزاعات الدّولة جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم تسبب فيها موظفو الدولة، أن حقوقهم لن تنته بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أن القضاء سيتكفل بها حسب الدستور التونسي والقوانين الجاري بها العمل.

ويؤكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية.

كما اكد ان المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح وقع التعامل مع ملفاتهم كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما ذلك القضاء العادل المنصف.

وللتذكير فقد اكّدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين خلال ندوة صحفيةأمس الأربعاء 28 مارس 2018 عرض 21 ألف ملف انتهاك على المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب من الضحايا الراغبين في الصلح، تهمّ أغلبها وزارة الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت بهذا الشأن إنّ وزير أملاك الدولة رفض التعاطي مع هذه الملفات، معتبرة أنّ الوزارة غير معنية بالإلتزام بما ورد في الدستور، وأكّدت رفض الوزير لكل ما يتعلّق بجبر الضرر.