طرح الامر الحكومي الجديد المتصل بالسيارات الموردة م طرف عمالنا بالخارج جدلا كبيرا في اوساط المواطنين و المهنيين بين رافض للقرار ومرحب به وقد حاول وزير التجارة عمر الباهي توضيح ما اشكل من هذا القرار حينما استمعت له لجنة التونسيين بالخارج في محلس نواب الشعب اليوم الخميس.
وقد نفى الوزير ان تكون الاوامر الحكومية الصادرة اخيرا حول نظام ال”fcr” خطوة لسلب التونسيين بالخارج هذا الامتياز الجبائي. واكد ان الحكومة تستهدف من وراء اجراءها الاخير محاربة السوق السوداء التي افرزها التفويت في الfcr و التي تصل قيمة معاملاتها لنحو 900مليون دينار لا تتملك الدولة مصادرها و الرقابة عليها.
و اضاف وزير التجارة ان الfcr كامتياز جبائي ممنوح للتونسيين بالخارج وقع الانحراف به و تحويله في غير وجهته و هو امر يعاقب عليه القانون الذي نص صراحة على عدم امكانية التفويت في الامتياز الجبائي.
و اوضح وزير التجارة ان الحكومة لم تسحب هذا الامتياز الجبائي من مواطنيها بالخارج لكنها عدلت مدة التفويت من اجل سد المنافذ امام الاتجار به و توظيفه في غير ما قرر لأجله.
و لاحظ الوزير انه بخلاف ما يروج له البعض فان تقرير هذا الاجراء ليس وليد ضغوط موردي السيارات حيث قررت الحكومة خفض حصتهم ب20 بالمائة كخطوة للتقليل من توريد السيارات …
شارك رأيك