اكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، أن مجلس الهيئة سينظر في اجتماعه يوم الجمعة، في مشروعية قرار حجب الأعداد الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
واعتبر قداس، في تصريح أدلى به مساء الخميس لـ (وات)، أن النظر في قضية حجب اعداد التلاميذ يندرج في صلب مهام الهيئة باعتبارها تسهر على حماية المعطيات الشخصية، مشيرا، إلى أن أعداد الامتحانات تصنف في خانة هذه المعطيات وينسحب عليها تطبيق الفصل 24 من الدستور الذي يلزم الدولة بحمايتها.
و قال “ينص القانون عدد 63 المؤرخ في سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، على ضمان النفاذ للمعطى الشخصي”، مبينا أن عملية احتساب الأعداد تعتبر كذلك معطى شخصيا، لا يمكن الحصول عليها قبل تعهد الأساتذة بتسليم الأعداد إلى الإدارة.
وكشف قداس، عن تلقي الهيئة عصر الخميس، أول شكوى لولي بشأن إجراء حجب الأعداد، مبينا، أن الهيئة ستحيل ملفا للنيايبة العمومية في حال تلقيها مزيدا من الشكاوى من الأولياء”.
وينص الفصل 93 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على فرض عقوبات لمن يحد أو يمنع حق النفاذ بالمعلومة، تشمل تسليط غرامة مالية في حدود 3 آلاف دينار و8 أشهر سجنا”، وفق تأويل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
شارك رأيك