ردّا على ما ورد في تصريح لرئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع لموقع اخر خبر اونلاين، حول مسؤولية وزير العدل السابق الازهر القروي الشابي في اعداد قانون العفو التشريعي العام لسنة 2011، أكّد هذا الاخير لـ”انباء تونس” ان هذا القانون أُعدّ بطلب من الوزير الاول السابق محمد الغنوشي.
يقول السيد الازهر الشابي انه أعدّ مشروع قانون اوّل قدّمه للوزير الاول السابق محمد الغنوشي حول هذا الموضوع، وكان النصّ المقترح يستثني من العفو التشريعي العام كل المحكومين ممن حملوا السلاح في وجه الجيش الوطني او قوات الامن او الشعب التونسي، لكنّ الوزير الاول طلب منه اعادة صياغة مشروع قانون ثان يشمل كل المساجين السياسيين الذين حوكموا بقانون محاربة الارهاب لسنة 2003 ومن طرف قضاة غير مستقلين وذلك دون استثناء.
وهو ما وقع فعلا وقُدّم مشروع القانون الثاني الى مجلس الوزراء برئاسة السيد فؤاد المبزّع ووقعت المصادقة عليه وتمّ العمل به، وهو ما أدّى الى اطلاق سراح عدد من المساجين المتهمين في قضايا ارهابية من امثال المسلحين الذين تورطوا في احداث سليمان.
كما اوضح السيد الازهر الشابي ان الوزير الاول وكل أعضاء الحكومة في ذلك الوقت كانوا تحت ضغط كل مكونات المجتمع المدني التي اصرّت على عدم استثناء ايّ فصيل من المساجين السياسيين من العفو التشريعي العام .
وللتذكير فقد حمّل فؤاد المبزّع في تصريحه مسؤولية قرار العفو التشريعي العام لوزير العدل السابق الازهر القروي الشابي.
شارك رأيك