خاص/ وزراء تونسيون سابقون و حاليّون و شخصيات نافذة كانوا يتلقون رواتب من القذافي

من الجزائر:عمّــــــــار قـــــــردود

كشف مصدر أمني جزائري مطلع لـــــ”أنباء تونس”،عن قائمة إسمية تتضمن أزيد من 1050 إسم منهم وزراء حاليين و سابقين و رؤساء حكومات و برلمانيين-نواب مجلس الشعب- رؤساء أحزاب و إعلاميين و فنانين و مثقفين و شخصيات نافذة و رجال أعمال من عدد من الدول العربية من ضمنها تونس،كانوا يتلقون رواتب شهرية مغرية تُقدم لهم من طرف العقيد الليبي الراحل معمر القذافي تتراوح ما بين الـــ3 آلاف و 5 آلاف دولار،ناهيك هن هدايا أخرى ثمينة من بينها ساعات يد فاخرة و حلي رفيعة و حتى سيارات فارهة.
و أشار ذات المصدر أن رئيس حزب حالي في تونس رفض الكشف عن إسمه تلقى من القذافي في الفترة ما بين 2005 و 2010 أزيد من مليون دولار كمكافأة شخصية له،و أن مدير جريدة تونسية حاليًا تلقى في إحدى المرات مكافأة مالية معتبرة من القذافي مقابل الدفاع عن سياسته و خاصة الإشادة بمشروع النهر الصناعي العظيم بليبيا الذي قامت بإنجازه شركات كورية.
و أفاد مصدرنا أن ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تحصلت في إحدى المرات خلال زيارة لبن علي إلى ليبيا على سيارة فارهة من نوع “ألفا روميو” الإيطالية،كما منحها يخت ملكي تقدر قيمته المالية بــــ20 ألف دولار كانت تستعمله للتنقل بين سوسة و العاصمة تونس و جزيرة جربة التونسية.
12 وزير سابق و 5 وزراء حاليين و 3 رؤساء حكومة تونسية إستفادوا من أموال القذافي
و أوضح مصدرنا-الذي وعدنا بكشف أسماء القائمة و إفادتنا بها بشكل حصري عندما تتتوفر الظروف المناسبة لذلك-أن القائمة تتضمن 12 وزير سابق و 5 وزراء حاليين و 3 رؤساء حكومة و 20 نائب برلماني و 6 رؤساء أحزاب و 10 مدراء صحف و مجلات و مدير سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء و 7 فنانين من ضمنهم مطرب تونسي شهير و 4 رياضيين كبار منهم لاعبين دوليين سابقين في المنتخب التونسي .
و أكد المصدر نفسه أن جميع هؤلاء التونسيين زاروا ليبيا و كانوا يُحظون بمعاملة خاصة و يوفر لهم القذافي كل شروط الراحة و الرفاهية،حتى أن وزير تونسي سابق كان يزور ليبيا كل نهاية أسبوع دون مبرر،و عندما علم الرئيس بن علي إستفسره عن ذلك فقال أنه يحب تمضية عطلة نهاية الأسبوع لدى أصدقاءه اللبييين فقط.
و مقابل إغداق العقيد الليبي الراحل معمر القذافي على هذه الشخصيات التونسية العديدة،كان هؤلاء يدافعون بشراسة عن سياسة القذافي،خاصة بعد “التصحيح الثوري” في 1 سبتمبر 1969 و إعلان قيام الجماهيرية و ما قبل الثورة التي أطاحت به لاحقًا.
القذافي صرف 5 مليارات دولار من أجل تلميع صورته و بلاده
و تقول بعض التقارير الإعلامية الغربية أن العقيد القذافي صرف مبالغ مالية مهولة تقدر بنحو 5 مليار دولار على شخصيات عربية و أجنبية من ضمنها شخصيات تونسية فاعلة من أجل الدفاع عن مخططاته و سياساته و التسويق و الترويج لها و تحسين صورته و تلميعها.
ثروة القذافي تقدّر بـــ200 مليار دولار
مع الإشارة أن ثروة القذافي كانت تقدر بحوالي 200 مليار دولار و قد تم تجميدها منذ اغتيال العقيد الليبي السابق، معمر القذافي، في أكتوبر من سنة 2011 بعد الإطاحة به خلال فصل الربيع من السنة نفسها.و جاء تجميد أموال العقيد الليبي الراحل بموجب قرار أممي، الذي كان محل ترحيب من قبل الشعب الليبي . وعلى الرغم من العقوبات الدولية، إلا أن بعض الأطراف لا زالت تستفيد من أموال القذافي. فقد تبين، خلال السنوات الأخيرة، أنه تم تحويل جزء من فوائد الأموال المجمدة ببنوك بروكسل إلى حسابات مصرفية أخرى في لوكسمبورغ والبحرين بحسب ما كشفت عنه الصحفية “جوليا برافيشيني” في مقال لها بمجلة “بوليتيكو” في فيفري الماضي.
وفقًا لتحقيق أجرته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، واستنادًا إلى البيانات المصرفية والرسائل الإلكترونية وتصريحات بعض المسؤولين، تحتفظ البنوك البلجيكية بحسابات الرئيس الليبي الراحل المقدرة بحوالي 16 مليار يورو، علما بأن فوائده تزيد بانتظام ومن ثم تتدفق إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية في ليبيا، التي تأسست في سنة 2006 بهدف الاستثمار في أرباح النفط. وبناء على ذلك، انطلقت الأبحاث بشأن المنتفعين من أموال القذافي.
لطالما مثلت المؤسسة الليبية للاستثمار محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا. ولكن، لا أحد يعلم هوية الجهة المشرفة على هذه المؤسسة خاصة وأن ليبيا تعيش تحت وطأة الانقسام بين حكومتي طبرق وطرابلس، الأمر الذي ألقى بظلاله على المؤسسة الليبية للاستثمار. ولعل الأمر المثير للجدل هو أن كلا الحكومتين عينتا شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، مما خلق مجالاً للمنافسة بين هذين الشخصين لاسيما وأن كلاهما يدعي أحقيته بتسيير دواليب المؤسسة.
في إطار هذا التحقيق، بادرت مجلة “بوليتيكو” بالاتصال بالمحامين التابعين لهذه المؤسسة، ومستشاريها ورؤسائها السابقين، إلى جانب الشخصيتين اللتين تتنافسان على شرعية إدارتها. وفي نهاية المطاف، لم يعترف أي من الأشخاص الذين حاورتهم المجلة الأمريكية بمسؤوليته في الاستيلاء على أموال القذافي المجمدة.
خلال السنوات الأخيرة، شملت العقوبات الأممية كل أموال نظام القذافي، بما في ذلك الأموال التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمقدرة بنحو 67 مليار دولار، علما وأن أغلب هذه الأموال اسُتثمرت في مؤسسات بنكية بأوروبا وأمريكا الشمالية. في الأثناء، تتكفل الحكومات الأوروبية بالسهر على تنفيذ هذه العقوبات المفروضة على ثروة الرئيس الليبي الراحل. وفي شهر أكتوبر من سنة 2011، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول القذافي المجمدة دون سواها، في حين اسُتثنيت الفوائد المترتبة عن هذه الأصول، بعد شهر سبتمبر من سنة 2011، من سلم العقوبات.
في عهد القذافي، استثمرت المؤسسة الليبية للاستثمار أصولها لاقتناء أسهم تابعة لمؤسسات كبرى بالمملكة المتحدة وإيطاليا؛ على غرار شركة “فيات” للسيارات ونادي يوفنتوس، فضلا عن البنك الملكي الأسكتلندي وشركة بيرسون، التي اشترت صحيفة “فايننشال تايمز” في السابق.
أودعت المؤسسة الليبية للاستثمار أموالها في أربعة حسابات مصرفية لدى مؤسسة “يورو كلير” المالية ببروكسل. وتبين الوثائق الصادرة عن مؤسسة “يوروكلير” سنة 2013، التي تحصلت عليها مجلة “بوليتيكو”، أموال المؤسسة الليبية للاستثمار تتضمن أسهما لدى شركات إيطالية كبرى على غرار شركة “إيني” النفطية وبنك “يونيكريديتو”، بالإضافة إلى شركة فينميكانيكا (اليوم ليوناردو)، مع العلم وأن كل هذه الشركات الآنف ذكرها مختصة في مجالات صناعة الأسلحة والطيران والفضاء.
و بحسب تقارير إعلامية أخرى،فأن هناك أرقام خيالية قيلت عن حجم أموال القذافي، ونقلت في 2011 عن المحامي الليبي الهادي شلوف، عضو محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، إن “الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدر بثلاثة ترليونات دولار، وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه”.
بعد ساركوزي هل ستطال التحقيقات شخصيات أخرى؟
و تأتي هذه المعلومات الخطيرة التي تورّط شخصيات تونسية نافذة ،بعد توقيف الرئيس الفرنسي،نيكولا ساركوزي،من طرف القضاء الفرنسي،بعد إتهامة بالشوة و تمويل الحملات الإنتخابية غير القانونية و إخفاء الأموال العامة الليبة،خلال تمويل حملته الإنتخابية الرئاسية لسنة 2007 من طرف العقيد الليبي معمر القذافي.
فقد تحفظت الشرطة الفرنسية على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، للتحقيق معه بشأن مزاعم تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حملته الانتخابية عام 2007 قبل أن تخلي سبيله بعد يومين.و تم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي -الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012- في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية.
من جهته، قال مصدر آخر مقرب من التحقيق إن الشرطة استجوبت كذلك بريس أرتوفو الوزير السابق والحليف المقرب من ساركوزي ، فيما يتعلق بالتحقيق الخاص بليبيا.
وألقي القبض على رجل أعمال فرنسي في يناير الماضي في بريطانيا بعدما اشتبه المحققون في أنه نقل المال من القذافي إلى حملة ساركوزي، وخرج بكفالة بعد أن مثل أمام محكمة في لندن.ويتم التحقيق منذ أبريل 2013 بشأن اتهامات بأن القذافي موّل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007.
وتقدم بالاتهامات رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك، ونفاه ساركوزي باستمرار.وظهرت المزاعم ضد ساركوزي أول مرة في مارس 2011، عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي أدى إلى الإطاحة بالقذافي.
وقال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل المسجون حاليا في ليبيا حينها إن “على ساركوزي إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية”.وبعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع “ميديابارت” وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا، تشير إلى الموافقة على منح حملة ساركوزي خمسين مليون يورو (54 مليون دولار بالسعر الحالي).
وتم على الإثر توجيه تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي ضمن عصابة منظمة والتزوير إلى كلود غيان المدير السابق لمكتب ساركوزي.وساركوزي مطلوب للمثول أمام المحكمة في قضية أخرى تتعلق بتمويل حملته في انتخابات عام 2012 التي فاز فيها فرانسوا هولاند.