يشهد ميناء رادس منذ يومين حالة شلل تام بسبب إضراب أعوان الشحن والترصيف بما عطل حركة المبادلات التجارية تصديرا وتوريدا وأضر بعديد المؤسسات المرتبطة بعقود تزويد مع الخارج ليتحول الميناء الى عائق امام سيولة الحركة التجارية واللوجستية وفق بيان صادر عن الا تحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التلقليدية.
ويرجع سبب الإضراب بحسب بلاغ إلى مطالبة الاعوان بالزيادة في تعريفة شحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية التونسية حتى يتسنى للشركة التونسية للشحن والترصيف إسناد زيادات في الأجور لأعوانها.
وجاء في البيان ايضا ان منظمة الاعراف غير معنية بتأجير أعوان مؤسسة عمومية وبمحتوى المفاوضات الجماعية بهذه الشركة، لكنها ترفض كل إثقال كلفة الشحن والعبور بميناء رادس الذي أصبح عائقا أمام سيولة الحركة التجارية واللوجستية نتيجة ضعف مردودية العمليات المينائية وطول مدة مكوث السفن والحاويات بما يشكل هدرا للمال العام وبالعملة الصعبة ومسا بالقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية .
واضاف البيان ان المؤسسات تحمّلت تبعات عدم الإقدام على إصلاح ميناء رادس وتعرضت إلى عديد التعطيلات والكلفة الباهظة للعبور وتوظيف أداءات جديدة آخرها الأداء على آلة “السكانار” الذي أقره قانون المالية لسنة 2018 ، واكدت منظمة الاعراف في بيانها ان كل الشاحنين من المؤسسات المصدرة والموردة ووكلاء العبور ومستعملي الميناء يرفضون قطعيا زيادة التعريفات بنسبة 20 بالمائة بنسق مردودية ضعيف ومتدن، ويطالبون الحكومة بعدم المصادقة على هذه الزيادة خدمة للاقتصاد وحفاظا على المؤسسات وتوقيا من سابقة لم يشهد لها مثيل.
شارك رأيك