واصلت اليوم الاثنين اللجنة المكلفة بصياغة الأولويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية لوثيقة قرطاج،عملها بحضور مختلف ممثلي مختلف الاطراف الموقعهة على الوثيقة من اجزاب و منظمات.
في هذا الاطار قالت يسرى الميلي، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الوطني الحر إن السياسات التي تم التوافق حولها خلال اجتماع اليوم هي “سياسات جريئة”، على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، مؤكدة أنها “سياسات مستحدثة وقابلة للتنفيذ فوار ولم تعتمدها الحكومات السابقة”.
وأضافت في تصريح لوات أن الجلسة تناولت “محاور كبرى في الجانب الإقتصادي، حسب أولويات البلاد، سيما في ما يتعلق بالتجارة الموازية والمالية العمومية وغيرها من الإستحقاقات العاجلة بالنسبة إلى الدولة”. وثمّنت في هذا الصدد “الأجواء التوافقية التي جرى فيها الإجتماع، لما فيه مصلحة تونس”
شارك رأيك