تشرع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قريبا في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.
وأوضح مهدي بن غربية ، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة الثلاثاء، أن 27 حزبا قدمت تقاريرها المالية الى دائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018من جملة 211 حزبا قانونيا تنشط اليوم في البلاد في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة لرئاسة الحكومة ٠
ودعت وزارة الأحزاب السياسية، في بلاغ وزع خلال الندوة الصحفية، إلى رفع تقارير مراقبة الحسابات إلى الجهات المعنية برئاسة الحكومة مع نشر قائماتها المالية مرفقة بالتقرير المذكور وفقا لأحكام الفصل 26 من المرسوم المنظم للأحزاب.
شارك رأيك