أصدرت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، أمس الثلاثاء 3 مارس 2018، تنبيها للأحزاب السياسية التي لم تلتزم بتقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها و نفقاتها بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة.
كما اكّدت الوزارة أن كل حزب لم يقم بتسوية وضعيته في غضون شهر من صدور البلاغ سيكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي إلى كل حزب مخالف .
شارك رأيك