بقلم رؤوف الغشام
شهد مؤشّر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,7% خلال شهر مارس 2018 مقارنة بشهر فيفري بعد التّراجع الذي شهده بنسبة 0,1% خلال الشّهر الفارط.
و يرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى أسعار المواد الغذائيّة و أسعار الملابس و أسعار النّقل.كما سجّلت نسبة التّضخم عند الاستهلاك ارتفاعا بلغ مستوى 7,6% بعد إن كانت في حدود 7,1% خلال شهر فيفري و نسبة 6,9% خلال شهر جانفي 2018، ويرجع هذا بالأساس إلى تسارع إرتفاع المواد الغذائية (8.7 مقابل 7.7%) وكذلك أسعار الملابس و الأحذية (8.8 % مقابل 6.9 % ) خلال الشهر الماضي .
وأمام العوائق المتعددة في جلب الإستثمارات الخارجية ، خاصة بعد التصنيفات الرمادية من قبل”الإتحادالأروبي” و “موديز “و مكتب “كانتوم غلوبل”الذي صنف تونس في المرتبة 24 افريقيافي مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية للعام 2018” ( الأولى المغرب)، إستنادا على عدة عوامل وأساسا معدلات النمو الاقتصادي وحجم السيولة النقدية وخاصة منها مخاطر الصرف والتصنيف السيادي ومؤشر تغطية الواردات ومعدل الدين الخارجي ووضع ميزان الدفوعات بالإضافة الى عامل مناخ الأعمال والعامل الديمغرافي.
وعليه ، ننتظر خلال السنة الحالية مزيدا من التضخم خلال الثلاثية القادمة ، وقد تعجز المفاوضات الإجتماعية القادمة على إفراز نتائج مرضية بمالية عمومية حالية ضعيفة ، ولا مفر لحكومة الشاهد اليوم غير التسريع في الإصلاحات العامة للمؤسسات المفلسة ، وإستكمال حربها على الفساد للقطع مع التهريب و السوق الموازية…
نهاية، بهذا الوضع يستقيم إعتبارأن المواطن قادم على مزيد من الضغط في قدرته الشرائية، والأزمة الحالية قد تتعقد أكثر بغياب الإستثمارات الأجنبية، ويضل السؤال : ما سيفرزه خبراء قرطاج، و مستشاري القصبة ؟
*باحث في الإقتصاد
شارك رأيك