قدمت رئاسة الحكومة الى مجلس نواب الشعب مشروع قانون لتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية يمتثل في احداث لجنة لمراقبة الاصلاح الاداري والهكيلي وسياسات الاستخلاص والتدقيق في بنوك تضم 12 عضوا من بينها 5 نواب عن البرلمان.
و وفق موزاييك اف ام فان المقترح الحكومي جاء نظرا لعدم توصل مخطط اصلاح الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان “في تحقيق النتائج المرجوة في تخفيض حجم الديون المتعثرة رغم اهمية مبالغها وتاثيراتها السلبية على النتائج المحاسبتية ” رغم صدور القانون عدد 31 لسنة 2015 والذي لم يذكر البنك الوطني الفلاحي الذي يحتاج الى اعادة اصلاح وفق الحكومة.
وتتشكل هذه اللجنة الى جانب 5 نواب من مجلس الشعب 3 ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن محكمة المحاسبات وممثلين عن البنك المركزي التونسي وفق المقترح الحكومي.
وتتضمن برامج اعادة هيكلة بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك (2016-2020) محورا رئيسيا يتعلق بالتخفيض في نسبة الديون المتعثرة للبنوك المذكورة بالتوازي مع التزام الدولة بمراجعة الاطار القانوني والترتيبي”.
و حسب نفس المصدر فان الحكومة اقترحت ايضا اضافة سياسات الاستخلاص الى المهام التي تقوم بها لجنة مراقبة الاصلاح الهيكلي للبنوك العمومية من خلال التنصيص على ذلك عبر امر حكومي .
شارك رأيك