عبر حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد عن رفضه لكل مساعي الإنقلاب على الدستور تعبيدا لطريق الرجوع إلى مربع الإستبداد وحكم الفرد ,ولتغيير القانون الانتخابي ضربا للتعددية وتصديا للمعارضة الديمقراطية الحرة .
و جدد تمسكه بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها ودعوتها عموم المواطنين ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي إلى التحلي باليقضة التامة إزاء مساعي ضرب شفافيتها ونزاهتها عبر المال السياسي الفاسد وتوظيف الإدارة ودور العبادة.
كما حمل المسؤولية كاملة للائتلاف الحاكم في ما وصلت إليه الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية بالبلاد مؤكدا على النتائج الكارثية لقانون المالية لسنة 2018 التي كانت وبالا على الاقتصاد وظروف عيش المواطنين وهو ما سبق أن حدر منه حزبنا والجبهة الشعبية في أكثر من مناسبة .
و اعرب الحزب عن مساندته لكل التحركات الاحتجاجية الرافضة لتنصل الحكومة من التزاماتها والمدافعة عن عمومية التعليم والصحة تصديا لنهج الخوصصة والتفريط في المرفق العام .
و ندد بنهج التفريط في سيادة البلاد عبر التطبيق الحرفي لإملاءات صندوق النقد الدولي التي تقف وراء التخفيض في قيمة الدينار وإرتفاع نسبة التضخم والتراجع الخطير لإحتياطي العملة ورفضها للاجراءات المجحفة في حق الشغيلة وعموم الاجراء الفئات الشعبية المستغلة والمضطهدة من زيادات في الأسعار وترفيع في المعاليم الجبائية وتجميد للأجور.
و اكد على فشل كل المبادرات المغشوشة لرئيس الجمهورية تحت ما يسمى “بوثيقة قرطاج” الهادفة نحو مزيد الإرتهان لمصالح مؤسسات النهب المالي العالمي وإثناء الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والاجراء عن النضال والدفاع عن مصالحهم مؤكدة أن الحل يكمن في التعويل على مقدرات البلاد وتعبئة مواردها الذاتية بإرادة سياسية وطنية حرة نرى حزبنا والجبهة الشعبية في طليعتها .
كما دعا الحزب كل القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني الى تنسيق الجهود دفاعا على دستور البلاد الذي خط بدماء الشهداء ومن أجل إحباط مخططات الإجهاز على كل المكاسب الديمقراطية التي راكمها المسار الثوري والحد من وطأة التبعات الكارثية لخيارات الائتلاف الرجعي الحاكم على الوطن والشعب .
شارك رأيك