علق سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على رفض الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد لمشروع القانون المتعلق بمهنة عدل الإشهاد الذي أرسلته وزارة العدل لرئاسة الحكومة والمخالف لكل ما تم الإتفاق عليه مع وزارة العدل صلب محاضر جلسات رسمية بعد 7 سنوات من التفاوض.
في هذا الاطار نشر بن سلامة تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :
“المشروع لم يحض بقبول عموم عدول الإشهاد ويرفضونه رفضا تاما ونهائيا لأنه لم يتضمن مطلبهم الأساسي وهو إقرار القوة التنفيذية للحجة العادلة والاختصاصات الحصرية وفقا للمعايير الدنيا المتعارف عليها دوليا.
قرار الرفض يحضى بإجماع تام من كافة عدول الإشهاد بالجمهورية وحتى المعارضين منهم لمواقف الجمعية وسياساتها التفاوضية.. حيث يعتبرون أن خضوع وزارة العدل لبعض اللوبيات المهنية عار على هذه الحكومة خاصة أن عدول الإشهاد لا مطالب مادية لهم بل يطالبون بتطوير مهنتهم كما في كل دول العالم لما في ذلك من تطوير لدورهم ولمساهمتهم في الحياة الاقتصادية ومن دعم للنمو الاقتصادي وللاستثمار ومن محاربة لتبييض الأموال كما يفعل زملاؤهم في كافة دول العالم..
يطالب عدول الإشهاد بإصلاح القوانين التونسية المتخلفة حتى عن قوانين دول افريقيا جنوب الصحراء وهم لن يقبلوا مطلقا بقوانين تفرض سيطرة وزارة العدل على مهنتهم تبقيها في حالة من التخلف والتبعية باعتبارها مهنة حرة لا يتلقى منتسبوها أجرا من الدولة ولا علاقة شغلية تربطهم بها..
القرار كان شجاعا بعد ضغوط كبيرة من عدد من الغرف ومن المناضلين القاعديين خاصة بالنظر إلى وضعية الجمعية والتي كما يلاحظ الجميع في البلاغ المرفق تفرض وزارة العدل عليها الإشارة إلى الوزارة في الوثائق التي تصدرها كما لو أنها كانت تابعة لمصلحة من مصالحها..”
شارك رأيك