بقلم عمّــــار قـــردود
تراجعت تونس في تصنيف المخاطر من المستوى B3 الى المستوى c3، في مؤشر مؤسسة “يولر هيرميس” الائتمانية، للثلاثي الاول من العام الجاري 2018.
وتنشر شركة “يولر هيرميس” ، شركة التأمين الرائدة في العالم ، في كل ثلاثي-3 أشهر- تصنيفات المخاطر على مستوى الدولة والقطاع، pde تقوم الشركة الرائدة عالمياً في مجال التأمين الائتماني بمراقبة 40 مؤشر قصير الأجل ومتوسط المدى في 242 دولة لقياس تطور مخاطر عدم دفع المستحقات التجارية. في الربع الأول من عام 2018 ، تم تحسين تصنيفات كل من تشيلي وغانا وكوت ديفوار ومصر وروسيا ، بينما تحسنت درجات كل من رومانيا والجزائر وتونس التي كانت متدهورة.
كما يراقب “يولر هيرمس” تطور مخاطر التخلف عن السداد في 18 قطاعًا في 76 دولة. في الربع الأول من عام 2018 ، تحسنت 21 قطاعًا ، خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية وآسيا. في الوقت نفسه ، شهدت 10 قطاعات تخفيض التصنيف. للربع الثالث على التوالي ، أفاد أويلر هيرميس عن حدوث المزيد من التحسينات في تصنيف القطاع أكثر من تخفيض التصنيف الائتماني. ويعكس هذا تحسنا عاما في الطلب على الأعمال والربحية حيث استفادت العديد من الصناعات من النمو العالمي المتسارع.والهدف هو قياس تطور مخاطر عدم دفع المستحقات التجارية.
ومثل تونس، فقد تراجعت الجزائر أيضا في التأمين: فقد انتقلت من الصنف c2 إلى C3، في حين حققت مصر تطورًا بانتقالها من الصنف C3 إلى C2.
وخفّضت مؤسسة “يولر هيرميس” الائتمانية المتخصصة فى مجال التأمين على الائتمان التجارى، موقف تونس من المخاطر طويلة اﻷجل رغم الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة التونسية ضمن البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد.
وتتكون درجات التصنيف لدى المؤسسة من درجة المخاطر فى اﻷجل البعيد، والمخاطر على المدى المتوسط، والمخاطر على المدى القصير، وثبتت المؤسسة تصنيف مخاطر مصر على المدى القصير “من 6 شهور إلى سنة” عند 3، ورفعته درجة واحدة على المدى المتوسط عند C .
وقالت “يولر هيرميس” فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، إن الإصلاحات التى طبقتها تونس مؤخرًا لم تساهم في تطوير الإقتصاد التونسي و إستمر النموذج الجامد المكبل بنظام سعر الصرف وارتفاع تكلفة الدعم.
وترجع أهمية تصنيف “يولر هيرميس”، ﻷنها إحدى المؤسسات التى تنشط فى التأمين على مخاطر التخلف عن سداد قيمة السندات الدولية، وهو ما ينعكس على تكلفة مبادلة مخاطر السندات التونسية المطروحة فى الخارج.
و سجل التقرير ﺗﺣﺳن 21 ﻗطﺎﻋًﺎ ، ﺧﺻوﺻًﺎ ﻓﻲ أﻣرﯾﮐﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ (7) ، وأوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ (6) وآﺳﯾﺎ (5) ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 10 ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻗطﺎع ﻣﺗدھورة. should يجب أن يتسارع النمو الاقتصادي العالمي من + 3.2٪ في عام 2017 إلى 3.3٪ في 2018 ، ثم يتباطأ قليلاً إلى 3.1٪ في عام 2019. يجب أن تستمر التجارة العالمية في النمو بنسبة + 4.4٪. في عام 2018 و + 3.8 ٪ في عام 2019.
ووفقًا لذات التقرير فإنه من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي العالمي من + 3.2 ٪ في عام 2017 إلى + 3.3 ٪ في 2018 ، ثم يتباطأ قليلا إلى + 3.1 ٪ في عام 2019. يجب أن تستمر التجارة العالمية في النمو بنسبة + 4.4 ٪ في 2018 و + 3.8٪ في عام 2019.
كما يراقب “يولر هيرمس” تطور مخاطر التخلف عن السداد في 18 قطاعًا في 76 دولة. في الربع الأول من عام 2018 ، تحسنت 21 قطاعًا ، خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية وآسيا. في الوقت نفسه ، شهدت 10 قطاعات تخفيض التصنيف. للربع الثالث على التوالي ، أفاد أويلر هيرميس عن حدوث المزيد من التحسينات في تصنيف القطاع أكثر من تخفيض التصنيف الائتماني. ويعكس هذا تحسنا عاما في الطلب على الأعمال والربحية حيث استفادت العديد من الصناعات من النمو العالمي المتسارع.
شارك رأيك