أكدت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقارين رفضها البات و القاطع لقرار الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي بإصدار مذكرة عامة تقضي بحرمان الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة على المخزون العقاري المنجز قبل 01 جانفي 2018.
كما أكدت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقارين أنها كلفت فريقا من المحاميين التونسيين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في هذه المذكرة وإبطال تنفيذها إعلاء لسلطة للقانون و لقيم دستور الجمهورية الثانية الذي جعل من كل الأطراف متساوية أمام العدالة و القضاء بما في ذلك الدولة.
و اعتبرت الغرفة النقابية في بلاغ لها أن الإدارة العامة للتشريع الجبائي تجاوزت صلاحياتها و تعويضها للمشرع بإصدارها لهذه المذكرة واعتبرت ذلك تعدي غير مسبوق على حقوق الباعثين العقاريين و على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي سيتحمل أعباء الأداء الضريبي على المساكن المعنية
وحذرت من التداعيات الوخيمة لهذا الإجراء على الاقتصاد الوطني نظرا للصعوبات التي يعانيها القطاع منذ سنوات والتي ازدادت تفاقما بدخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، مشيرة إلى إن عدم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المخزون العقاري سيحرم الباعثين العقاريين من أكثر من 200 مليون دينار مما يضاعف من أزمة القطاع ويؤثر سلبا على التزاماته مع البنوك التونسية التي تقارب 4000مليون دينار.
شارك رأيك