رفع الاتحاد العام التونسي قضيتين ضد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة منتصر الوردي،اثر قراره المتعلق بغلق الكلية .
و تتعلق القضية الأولى تتعلّق بـإيقاف تنفيذ و الثانية تتعلق بتجاوز السلطة بسبب القرار الصادر عنه بغلق الكلية حتى إشعار آخر.
في هذا الاطار افاد محمد عيادة الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي،في تصريح اعلامي ان هذا القرار جاء اثر اتخاذ العميد قرار فردي و غير شرعي وفق قوله .
للاشارة فقد اتخذ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، منتصر الوردي،مساء امس قرارا بغلق الكلية وقتيا بداية من مساء اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر، إلى حين توفر الحد الأدنى من الظروف الكفيلة بضمان احترام السير العادي للتدريس ونظام الامتحانات.
واوضح العميد أنه اتخذ هذا الاجراء، وطالب جميع الطلبة بإخلاء الكلية، وذلك اعتبارا لخطورة الوضع بالكلية، وحرصا منه على السلامة الجسدية للطلبة وللإداريين والأساتذة، وذلك بعد حصول أعمال عنف ومصادمات بين مجموعات من الطلبة.
شارك رأيك