بقلم خالد عبيد
رد المؤرخ خالد عبيد في مقال على تصريحات عبد الجليل التميمي بخصوص عدم قانونية عضوية تونس في الأمم المتحدة.
و جاء المقال كالتالي :
تونس دولة مستقلّة ذات سيادة عضو كامل الحقوق في المنظمة الأممية منذ 1956
ذكر الأستاذ عبد الجليل التميمي البارحة في إحدى الإذاعات الخاصّة أنّ تونس لم تبلغ “الأمم المتحدة بوثيقة الاستقلال وبالتالي وجودنا غير قانوني وقانونية وثيقة الاستقلال تعني تسجيلها في أرشيفات المنظمة”، وبقطع النظر عن مدى وجاهة هذا التصريح وخاصة وجاهة ما انجرّ عنه، فإنّنا عندما نرجع إلى أرشيفات منظمة الأمم المتحدة حسب المصاحب،
فإنّنا نلاحظ أنّ هذا الادّعاء لا يستقيم شكلا ولا مضمونا، ولا يمكن الاعتداد به تماما، إذ أنّ محضر الجلسة رقم 574 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 نوفمبر 1956 الموجود في أرشيف هذه المنظمة الدولية، تضمّن ما يلي:” أنّ الجمعية العامة تلقت طلبا من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 جويلية 1956 يوصي بقبول تونس في منظمة الأمم المتحدة، وبعد دراسة طلب انضمام تونس، قرّرت قبول تونس في منظمة الأمم المتحدة” .
أترك للقارئ إمكانية البحث عن الشروط التي يُقبل من خلالها عضوية الدول في هذه المنظمة الأممية، وبإمكانه أن يتذكّر هنا الوضعية القانونية لفلسطين في هذه الهيئة الأممية…
رابط محضر الجلسة للجمعية العامة للامم المتحدة
*خالد عبيد هو أستاذ محاضر في التاريخ المعاصر- اختصاص التاريخ السياسي
شارك رأيك