طلبت الدولة من سليم شيبوب صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي مبلغا ماليّا يقدّر بـألف مليون دينار بعنوان جبر الضرر المادي والمعنوي في اطار منظومة العدالة الانتقالية.
وللتذكير فقد امضى سليم شيبوب في ماي 2016 أول اتفاقية تحكيم ومصالحة مع المكلّف العام في حق أملاك الدولة والشؤون العقارية تحت اشراف هيئة الحقيقة والكرامة، لتحويل 11 مليون دينار من امواله المجمّدة بسويسرا الى الخزينة العامة للدولة التونسية وذلك في اطار قانون العدالة الانتقالية.
لكن تقييم مصالح الدولة التونسية للاضرار التي لحقت بها من العمليات غير القانونية والامتيازات التي تمتع بها صهر الرئيس السابق بن علي وصل الى مبلغ الالف مليون دينار، وهو ارفع بكثير من تقييم خبراء هيئة الحقيقة والكرامة.
شارك رأيك