جددت عدد من منظمات المجتمع المدنية تمسكها بمسار العدالة الانتقالية وضرورة مواصلته إلى آخر مراحله وتنفيذ التوصيات التي ستصدر عن هيئة الحقيقة والكرامة كشرط مركزي للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة وحرصا منها على تفادي انتكاسة خطيرة لمسار الانتقال الديمقراطي .
كما عبرت عن استنكارها في بيان مشترك لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة يوم 24 مارس في مجلس نواب الشعب والتي أفضت ، دون توفر النصاب ، إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة .
و طالبت المنظمات مجلس نواب الشعب بعدم عرقلة التمديد لمدة 7 أشهر الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018 وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي خلالها
كما طالبت المجلس بالتعجيل بسد الشغور الحاصل منذ 2014 على مستوى تركيبة الهيئة داعية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة إلى ترك خلافاتهم جانبا ومزيد التنسيق والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، وإلى التركيز على أولويات المسار في ما تبقى من وقت على استكمال أعمالها في البحث والتقصي من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفي إحالة الملفات الجاهزة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وعلى إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه جملة التوصيات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وبإصلاح الأجهزة والمؤسسات والتشريعات ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وقطعا مع سياسات الإفلات من العقاب وتوصلا إلى مصالحة وطنية شاملة وحقيقية،
و دعت الهيئة بتطبيق قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بالأعضاء المطرودين وتدعوها لاحترام السلطات القضائية مطالبة السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزعات الدولة وكل الأطراف الحكومية باحترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة وبمدها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفات محاكمات قضايا الشهداء والجرحى،
و اكدت على تكثيف التشاور لتكريس الآليات الكفيلة للتنسيق الفاعل بينها كإنشاء مرصد المجتمع المدني للعدالة الانتقالية لمرافقة و دعم مسار العدالة الانتقالية و متابعة اعمال الهيئة عن قرب و الاستعداد لمواصلة العمل في مرحلة ما بعد انهاء الهيئة مهامها وخاصة لتنفيذ التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي .
و الجمعيات الموقعة على هذا البيان نذكر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و جمعية القضاة التونسيين و الجمعية التونسية للمحامين الشبان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و شبكة دستورنا و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (ADLI ) و الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان (FIDH) و محامون بلا حدود (ASF) و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ( مكتب تونس ) (OMCT) و ( FTCR ) فيديرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين و جمعية العدالة و رد الاعتبار و جمعية انصاف قدماء العسكريين و الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.
شارك رأيك