تم اليوم الثلاثاء بقصر باردو، تنصيب مكتب لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، والتي كان صادق البرلمان على إحداثها في 9 جانفي الفارط.
وأكد الناصر، أهمية أن تنطلق لجنة التحقيق في أعمالها في أقرب وقت ممكن، مبرزا الدور الذي يمكن أن تضطلع به في إطار الوظيفة الرقابية للبرلمان المنصوص عليها في نظامه الداخلي و في الدستور .
ويتكون مكتب هذه اللجنة من النواب محمد بن سالم (رئيسا)، و رياض جعيدان (نائب رئيس) ولمياء المليح (مقرر اللجنة) و مروان فلفال (مقرر مساعد) وليلى الوسلاتي بوصلاح (مقرر مساعد).
يذكر أن مجلس نواب الشعب، كان صادق يوم 9 جانفي الفارط خلال جلسة عامة ، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الاوروبي بموافقة 109 نائبا وإحتفاظ واحد وإعتراض آخر.
وقد تقررت هذه الجلسة العامة، بعد أن وافق النواب على نص العريضة التي تقدم بها إئتلاف ضم 82 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية لرئيس مجلس نواب الشعب، ينص على المطالبة بإحداث هذه اللجنة.
وتهدف اللجنة المقترحة إلى التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات إقتصادية ومالية وسياسية.
كما ستعمل اللجنة على تحديد المسؤوليات في الظروف، التي أحاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي، بالاضافة إلى مطالبة الحكومة بتوضيح إستراتيجية عملها فيما يخص علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي على ضوء إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي.
ويمكن الفصل 59 من الدستور، البرلمان من تكوين لجان تحقيق برلمانية، في حين ينص الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه بإمكان المجلس النيابي إحداث لجان تحقيق بطلب من ربع الأعضاء على الاقل.
يذكر أن وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا، في 5 ديسمبر 2017،على قائمة سوداء تضم 17 دولة من بينها تونس، مصنفة كملاذ ضريبي آمن على مستوى العالم، وذلك وسط خلافات حول ما إذا كانت الدول المدرجة في القائمة ستتعرض لعقوبات.
وات
شارك رأيك