يبدو ان ازمة التعليم الثانوي مازالت متواصلة بعد ان بلغ تعليق الدروس يومه الثالث بقرار من الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
هذا وقد اتخذت جامعة التعليم قرار تعليق الدروس من 17 افريل الجاري، للضغط على وزارة التربية واجبارها على الخضوع والاستجابة لمطالبهم وهي مطالب مادية اعتبرها الوزير مجحفة ومن شأنها ان تُثقل كاهل الدولة خاصة في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن.
الوثيقة المصاحبة، تكشف قيمة المطالب المادية للاساتذة والتي تبلغ 506300 مليون دينار، وذلك بعنوان الترفيع في مختلف المنح من بينها : الترفيع في القيمة المالية للترقيات المهنية وادراج منحة مشقة المهنة ومنحة العودة المدرسية ومنحة اصلاح تحارير الامتحانات ومنحة المراقبة ومنحة العمل الدوري ومنحة العمل بالمؤسسات ذات الاولية والمنحة الموظيفية لمديري المؤسسات….
كل هذه المنح، يطالب الاساتذة بالترفيع فيها اضافة الى المطالبة بالتقاعد الاختياري في سنّ 55 سنة، واعتبار المهنة شاقّة.
وللتذكير فقد دعا وزير التربية حاتم بن سالم ، الاساتذة الى فتح ابواب المعاهد امام التلاميذ وتسليم الاعداد الى الادارة ثم الجلوس على طاولة الحوار رغم اقراره بان مطالبهم مجحفة ولا يمكن قبولها.
ويُشار الى ان نقابة التعليم الثانوي المنضوية تحت ولاء اتحاد الشغل الذي تسبب في اقالة وزير التربية السابق ناجي جلول، مازالت متمسّكة بتعليق الدروس الى حين الاستجابة لمطالبها وهو ما اعتبره الاولياء تحدّ واضح للوزارة .
شارك رأيك