تُعبّر الجمعيات المُوقّعة أسفله عن عميق انشغالها إثر صدور قرار المحكمة الابتدائية ببنزرت في 17 افريل الجاري بسجن المُدوّن محمد الهمّامي لمدة 8 اشهر وبخطية مالية قدرها 120 دينارا في قضية ثلب رفعها ضدّه وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وتعتبر القرار مُؤشرا جديدا على جُنوح خطير إلى الضّرب عرض الحائط بما تحقق من مكاسب في مجال الحريات الأساسية وفي مُقدّمتها حرية التعبير منذ جانفي 2011.
كما تعتقد أن الاستمرار في الاعتماد على المجلة الجزائية وخاصّة الفصل 128 في قضايا الثّلب بدل المرسوم 115 لحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي وضع حدّا للعقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا، يندرج ضمن خُطةٍ للالتفاف على هذه المكاسب وإعادة التّونسيات والتّونسيين إلى بيت الطاعة وحالة الخوف، على غرار ما يحدث في جل الدول العربية.
وتُعبّر الجمعيات عن أملها في أن يتِم الحكم بعدم سماع الدعوى عند الاستئناف في هذه القضية التي رفعها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ضد المُدوّن محمد الهمّامي وأن تتحمّل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مسؤوليتها في حماية ما تحقّق من مَكاسب في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير،كما يَنُص على ذلك دستور2014.
كما تُطالب الجمعيات الموقعة بإلغاء الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي يتواصل استعماله منذ عقود لإسكات الأصوات الناقدة للماسكين بزمام السلطة والزجّ بهم في السجن، خلافا لما يحدث في جلّ الدول الديمقراطية.
و الجمعيات والمنظمات الممضية تتمثل في الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية و مركز تونس لحرية الصحافة.
شارك رأيك