قرّرت مجموعة “أولياء غاضبون ” وهي مجموعة من الأولياء المستقلين، عدم ملازمة الحياد و ترك مصير أبناءهم للمجهول و لصراعات ثنائية لا تحتكم لقواعد التفاوض.
وقد أكّدوا انّ حق التعليم حق دستوري يكفله الدستور و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية وواجب محمول على الدولة و المربين، معتبرين أن حجب الأعداد و تعليق الدروس إلى أجل غير مسمى هو تعطيل لمرفق عام وهو مرفق التعليم ، الأمر الذي يمثل خرقا للقانون
كما عبّروا عن رفضهم المطلق إستعمال أبناءهم كدروع بشرية و المراهنة بمستقبلهم و إقحامهم في صراعات اجتماعية و سياسية، معربين عن أسفهم و غضبهم للوضعية التي أصبح عليها التعليم العمومي و انعكاس ذلك على نفسية ابناءهم.
هذا وقد حملت مجموعة “اولياء غاضبون” مسؤولية تعميق الأزمة و جر الجميع للهاوية و المجهول إلى الوزارة التربية و نقابة التعليم الثانوي و من خلالهم لرئاسة الحكومة و وللإتحاد العام التونسي للشغل
وعبّروا ايضا عن إستنكارهم للموقف السلبي للفاعلين السياسيين إزاء هذه الأزمة، وعزمهم إنتهاج جميع أشكال الاحتجاج السلمية و القانونية لحماية مصالح و مستقبل أبناءهم
وفي هذا السياق، دعواجميع الأولياء لتوحيد صفوفهم والوقوف وقفة حازمة لمستقبل أبناءهم و لعب دورهم الأساسي و التاريخي في هذا الصراع و الظرف الذي قد يعصف بمستقبل التعليم العمومي.
وللتذكير فقد بلغ تعليق الدروس بكافة المعاهد الثانوية يومه الخامس بقرار من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وذلك للضغط على وزارة التربية واجبارها على الاستجابة لمطالبهم المادية المقدّرة قيمتها بـ500 مليون دينار.
شارك رأيك