وجّه المرصد التونسي لحقوق الإنسان الذي يترأّسه مصطفى عبد الكبير، مطلبا إلى رئيس الجمهورية، للتدخل العاجل من أجل إنقاذ خمسة شبان تونسيين، من حبل المشنقة، بتهمة القتل.
واوضحت ان أحدهم أصدرت في شانه محكمة بمدينة طرابلس الليبية، حكما يوم 10 أفريل 2018 يقضي بإعدامه فيما سيمثل الأربعة الآخرون يوم 5 ماي القادم أمام محكمة بمصراطة، وفق ما أفاد به رئيس المرصد، مصطفى عبد الكبير.
وأضاف عبد الكبير أن المرصد التونسي لحقوق الإنسان لديه ملف يحوي عدة قرائن براءة تستوجب من القضاء الليبي مزيد التحري والتثبت في التهم المنسوبة إلى هؤلاء الشبان التونسيين، داعيا السلطات التونسية إلى التحرك بالطعن في الحكم واستئنافه.
كما طالب السلطات الليبية بالتدخل من أجل المساعدة على إنقاذ شباب من العمال البسطاء الذين دفعت بهم الحاجة ولقمة العيش إلى العمل بالقطر الليبي.
وحسب ما اكّده مصدر من وزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأحد 22 افريل 2018، فان الوزارة تتابع هذه الملفات وهي باتصال بعائلات المعنيين وحريصة على ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وتفادي الإعدام”.
كما أكّد أن المصالح القنصلية للخارجية باتصال مع نظيراتها الليبية للوقوف على حيثيات وخلفيات التهم الموجهة للتونسيين المعنيين بالقضية المذكورة، موضحا أن “الحكم الصادر في طوره الإبتدائي”.
وأوضح أن الخارجية تعوّل على علاقات الأخوّة العريقة بين البلدين والتعاون المثمر الذي ميزها.
المصدر (وات)
شارك رأيك