أصدرت الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس الاثنين 23 افريل 2018، حكمها في القضية التي رفعها النائب بالبرلمان ياسين العياري لحلّ نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي.
وقد رفضت المحكمة الدعوى القضائية التي رفعها النائب لحل النقابة الامنية المذكورة والمعنية بالأحداث التي شهدتها محكمة بنعروس، بعد ان عمدت مجموعة من الامنيين التجمهر يوم 26 فيفري الماضي أمام المحكمة، للمطالبة بإطلاق سراح خمسة من زملائهم، الذين كانوا قيد التحقيق بسبب شكوى تقدم بها أحد الموقوفين عن طريق محاميه على خلفية تعرضه لاعتداءات جسدية، وفق ما صرح به محاميه.
وجاء التجمهر بعد دعوة نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي إلى “الاستنفار والحضور” بكثافة أمام المحكمة، ودعوتها جميع الأمنيين إلى عدم المثول مستقبلاً أمام الجهات القضائية بخصوص القضايا المرتبطة بممارستهم لمهامهم الأمنية. وقد أعلن القضاة والمحامين بسبب ذلك التجمهر عن “يوم غضب”.
شارك رأيك