أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أنها أحالت، اليوم الخميس، ملف الضحية فيصل بركات على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل لإحالته على الدائرة القضائية المتخصصة.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها أن الملف موضوع الإحالة يتعلق “بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية “على معنى الفصل الثامن (8) من قانون العدالة الانتقالية والمتمثلة أساسا في التعذيب الناجم عنه الموت والقتل العمد للضحية فيصل بركات الذي مات بتاريخ 8 أكتوبر 1991.
وأكدت أن لائحة الاتهام التي قدمتها تضم 33 شخصا قاموا بالانتهاك، بينهم رئيس الجمهورية الأسبق بن علي وأربعة من مستشاريه ووزيران سابقان، وثلاثة قضاة وطبيبان اثنان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين.
وكان أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة قد توجهوا، أمس الأربعاء، إلى المحكمة الابتدائية بالكاف أين أحالوا سبعة (7) قائمين بالانتهاكات إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة لإحالتهم للدائرة القضائية المتخصصة في قضية الضحية نبيل بركاتي الذي كان قتل بتاريخ 9 ماي 1987.
ومن بين المحالين على القضاء مجموعة من المسؤولين الأمنيين ووزير وطبيب، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
كما أحالت الهيئة خلال شهر أفريل الجاري ملفّ الشهيد رشيد الشماخ للدائرة القضائية المختصّة بنابل، يتضمن انتهاكات القتل العمد والتعذيب المؤدي للموت، ويضمّ لائحة بـ33 متهمّا، بينهم وزراء سابقين.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أحالت يوم 2 مارس الماضي أولّ ملفّ على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وذلك بتقديم الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس، أين توجد دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية.
ويتعلق بانتهاكات جسيمة ضدّ حقوق الإنسان وبجرائم ضدّ الإنسانية عبر حالة اختفاء قسري، ويشمل 14 مشتبها فيهم بارتكاب هذه الانتهاكات.
ويذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صوت ضد التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة الا أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تمسكت بمواصلة المهام لسنة اضافية.
شارك رأيك