عبرت أصوات نساء عن استيائها الشديد من رفض لجنة التوافقات تعديل الفصل 126 من مجلة الجماعات المحلية حول إدراج المساواة وتكافؤ الفرص في إعداد ميزانيات الجماعات المحلية ، والاكتفاء بإدراج المساواة وتكافؤ الفرص في الفصل 151 دون التنصيص صراحة على إعداد الميزانية.
وتلاحظ مواصلة مجلس نواب الشعب رفضه ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات رغم عمل الحكومة على إدراج هته المقاربة على مستويات عديدة كإحداث مجلس نظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتعيين مكلفين بالنوع الاجتماعي في الوزارات و إعداد خطة وطنية للنساء والسلام والأمن .
و اشارت الى انه من منطلق تفعيل مبدأ المساواة بين النساء والرجل وتوفير الفرص المتكافئة بينهما في المجتمع الذي ينص عليه دستور 2014 , بات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات و والسياسات والبرامج أهمية كبرى لتقييم السياسات العمومية حسب النوع الاجتماعي و قياس آثارها على المواطنات والمواطنين .
و اعتبرت ان مختلف السياسات والتشريعات التي اهتمت بقضايا النساء في تونس ظلت جزئية و تفتقر إلى الجرأة لإحداث التغيير الجذري حيث اقتصرت فقط على تدعيم تمثلية النساء في المجالس المنتخبة ولكنها لا تقتضي رصد الموارد المالية بما من شأنه أن يفعّل المساواة بين الجنسيين .
و اضافت أن السياسة التنموية التي اهتمت بمعالجة الإقصاء و التمييز ضد النساء ظلت غالبيتها ضمن المنظور الوطني العام، ولم تظهر للواجهة سياسات محلية تحاول إدماج قضايا النساء و ضمن أولوياتها عند التشخيص و البرمجة و التخطيط و التنفيذ و التقييم لمختلف مشاريع القرب.
كما دعت أصوات نساء مجلس نواب الشعب إلى ملائمة التشريعات مع سياسات الحكومة التونسية في إدراج النوع الاجتماعي في السياسات العامة و توفير الشروط الأساسية لدعم المساواة بين الجنسين في التنمية المحلية و تكيف الميزانية مع حاجيات المواطنين نساء ورجال .
اليوم: ندوة صحفية بمناسبة انطلاق مشروع المساواة بين الجنسين في السلطات المحلية.
شارك رأيك