عبّـرت هيئة النفاذ إلى المعلومة عن استيائهـا من عدم استشارتهـا المسبقة من قبل الحكومة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قبل عرضه على مجلس نواب الشعب، “.
و ذلك مثلما يقتضيـه القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، الذي ينص على وجوب إبداء الهيئة لرأيها في مشاريع القوانين وجميع النصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة وفق بلاغ نشرته امس الخميس 27 افريل 2018 ”.
واعتبرت أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعروض في صيغته الحالية على أنظار مجلس نواب الشعب، يُمثّـل “تراجعا خطيرا عن الحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه صلب الفصل 32 من الدستور وإخلالا بمبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة بما يوفّـره من ذريعة للهياكل العمومية لممارسة سياسة التعتيم عن المعلومة المتّصلة بإدارة الشأن العام تحت غطاء حماية المعطيات الشخصيّة”.
و قد أكدت هيئة النفاذ الى المعلومة على ضرورة التمييز، صُلب مشروع القانون المذكور، بين المعطيات الشخصيّة للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصّة وبين المعطيات المتصّلـة بالحياة العامة أو بإدارة الشأن العام، والتّي قالت إنها يجب أن تبقى خاضعة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
و طالبت رسميا من خلال هذا البلاغ مجلس نواب الشعب بتخصيص جلسة استماع إلى الهيئة في أقرب الآجال قصد بيان تحفظاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي المعروض عليه.
كما دعت اللجنة البرلمانية المعنية إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النص المذكور حفاظا على ما تحقّـق من مكاسب في مجال الحقوق والحريات العامة واحتراما للدور الموكول لهيئة النفاذ إلى المعلومة في ضمان ممارسة هذا الحقّ الدستوري.
شارك رأيك