نقابة الصحفيين تُصدر تقريرها السنوي حول سلامة الصحفيين

قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة 27 أفريل 2018، تقريرها السنوي حول سلامة الصحفيين للفترة الممتدة بين مارس 2017 وفيفري 2018.

وقد شخّصت في جزئه الأول واقع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات في تونس من حيث النوع والجنس والمؤسسات الاعلامية ونطاقها الجغرافي والأطراف المسؤولة عنها.

وقدمت في جزئه الثاني المؤشرات المتعلقة بالمسألة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات. وتشمل تلك المؤشرات نسبة الشكايات المقدمة من قبل الصحفيين ضحايا الاعتداءات، نسبة الشكايات التي تم ايداعها في علاقة بالعدد الجملي للاعتداءات التي يمكن أن تكون محل تتبع قضائي، مآل الشكايات المودعة ، نسبة الصحفيين الذين تقدموا بشكاية في علاقة بعدد الصحفيين الضحايا، مآل التتبعات القضائية ضد المسؤولين عن الاعتداءات، اضافة إلى مؤشر التعاون مع مصالح وزارة الداخلية.

ويخلص التقرير إلى مجموعة من المعطيات متّصلة بمدى التزام كافة الأطراف المتدخلة في قطاع الاعلام للاطلاع بدورها في الحدّ من الاعتداءات ومناهضة الافلات من العقاب فيها.

وقد خصّص التقرير جزئه الثالث للملاحق الذي تضمن دراسة علمية طورت من خلالها الوحدة مؤشرات السلامة المهنية للصحفيين في تونس – فيفري 2018 ، و قائمة القضايا المرفوعة ضد الصحفيين منشورات الوحدة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر و ديسمبر 2017

وفي مايلي ملخص تنفيذي للتقرير:

بعد مرور سنة من انطلاق عملها تقدم وحدة الرصد بمركز السامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي الأول حول سلامة الصحفيين في تونس (مارس 2017 –مارس 2018 )

واقع الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في تونس

تعرض 245 صحفيا من بينهم 117 صحفي و68 صحفية إلى 183 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير وكان ذلك في مختلف ولايات الجمهورية يعملون في 85 مؤسسة إعلامية من بينها 28 إذاعة و25 قناة تلفزية و19 موقعا الكترونيا و10 صحف ووكالتي أنباء ومجلّة مكتوبة.

وقد رصدت الوحدة 53 حالة منع من العمل و50 حالة مضايقة و12 حالة رقابة و8 حالة تهديد و 38 حالة اعتداء جسدي ولفظي و6 حالات احتجاز من بينها حالة احتجاز و5 حالات ايقاف كما سجلت الوحدة 14 حالة تتبع عدلي خارج اطار المرسوم 115.

وكان ممثّلو السلطة العمومية مسؤولين على 106 اعتداء من جملة 183 اعتداء تمّ تسجيلها خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير حيث كان الأمنيون مسؤولين على 50 اعتداء والموظّفون والأعوان العموميون مسؤولون على 41 اعتداء والمسؤولون الحكوميون مسؤولون على 5 اعتداءات والجهاز القضائي مسؤول على 7 اعتداءات والهيئات والهياكل العمومية مسؤولة على 3 اعتداءات.

وكانت الأطراف الأخرى مسؤولة على 77 اعتداء حيث كان المواطنون مسؤولون عن 28 اعتداء والنشطاء مسؤولين عن 9 اعتداءات والسياسيون وادارات مؤسسات اعلامين مسؤولون عن 7 اعتداءات لكل منهما والنقابيون وهيئات ولجان تنظيم مسؤولون عن 6 اعتداءات لكل منهما وأطراف مجهولة مسؤولة عن 4 اعتداءات ومسؤولو جمعيات رياضية مسؤولون عن 3 اعتداءات في حين كان كل من مشجعو جمعية رياضية وشركة تجارية خاصة وارهابيون في حالة وحيدة لكل منهم.

وقد توزعت الاعتداءات في 99 مناسبة في ولايات تونس الكبرى و في 15 مناسبة في ولاية القيروان وفي 8 مناسبات في ولاية نابل وفي 7 مناسبات في كل من ولايتي تطاوين وصفاقس وفي 6 مناسبات في ولاية سوسة

وتعرّض الصحفيون في ولايات المهدية وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة ومدنين إلى 4 اعتداءات في كلّ ولاية، كما تعرّض الصحفيون في ولايات زغوان والمنستير والكاف إلى 3 اعتداءات.

كما تعرّض الصحفيون إلى اعتداءين في ولايتي القصرين وبنزرت وفي ليبيا، واعتداء واحد في كلّ من جندوبة وقابس وقبلي وباجة وجوهانسبورغ

وقد اكّدت وحدة الرصد ان مسؤولية حماية الصحفيين تقع على كاهل الدولة بمختلف اجهزتها طبق القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني . ويلعب كل الشركاء المعنيون ادوارا متفاوتة في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بما فيهم الصحافيات والصحفيون. إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واعتمادا على عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنيّة طيلة سنة على الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين تتوجه لمختلف الأطراف بالتوصيات التالية:

ودعت رئاسة الجمهورية الى الالتزام بالسهر على تطبيق بنود “إعلان حرية الاعلام في العالم العربي” الذي أمضاه رئيس الجمهورية يوم26 أوت 2016 واستعمال سلطته الدستورية من أجل ضمان احترامه على مستوى الممارسات والقوانين، اضافة الى ضمان المساواة في الحقّ في التغطية الإعلامية لجميع المؤسسات الاعلامية في تغطية التظاهرات التي تشرف عليها.

كما دعت رئاسة الحكومة الى التفعيل الفوري لوعودها بإيقاف العمل بالمنشور عدد 4 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والمعيق لمبدأ الحصول على المعلومة عبر إصدار النصّ الترتيبي الخاص بإيقاف العمل به، والتسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي خاصة وأنّ النقابة قد أرسلت منذ شهر مارس 2017 إلى مصالح رئاسة الحكومة ورقة تفصيلية تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح. – السحب الفوري لمشاريع القوانين التي تمثل خطرا على حرية الصحافة أو تجزئة الحق في اعلام تعددي ومستقل و حرية التعبير على غرار مشروع قانون “زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح” و مشروع القانون المتعلق ب”إحداث هيئة الاتصال السمعي البصري”.

ودعتها ايضا الى متابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين.

– توفير الظروف الملائمة لأعمال هيئة النفاذ إلى المعلومة وتخصيص المقررات المالية واللوجستية الخاصة بها

– التحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير.

– رفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم، ويشمل ذلك احترام الإجراءات القانونية في التسميات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر

– تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة عبر اتاحة المعطيات المطلوبة في آجالها القانونية

– ضرورة مراجعة نظام الترخيص بالتصوير لوسائل الاعلام الأجنبية في اتّجاه تمديد أجال التجديد وإلزام وزارة الداخلية باحترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسّات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115

– تسهيل اجراءات منح الاعتمادات وبطاقات الاحتراف لضمان نسبة حماية أكبر للصحفيين

– تدريب منظوريها على آليات التواصل مع وسائل الاعلام

– لعب دورها المطلوب منها في علاقة بالتوعية بطبيعة العمل الصحفي عبر الحملات التحسيسية في المجال لدى مسؤولي الدولة وممثليها

من جهة اخرى دعت وزارة الداخلية الى التحقيق الاداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها.

– تعميم منشور بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.

– الإسراع بتبني “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014

– اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.

– إشعار أعوانها الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه

– ضرورة توعية منظوريها بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي

– تفعيل دور خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم، وعدم اعتبارها آلية شكلية تُستعمل للاستهلاك الدعائي.