قال يوسف الشاهد في جلسة الحوار مع الاتحاد الاوروبي المنعقدة ببروكسال بتاريخ 24 أفريل 2018 “إن البرلمان التونسي صوت بعدم التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ولم يصوت لانهاء مسار العدالة الانتقالية وان العدالة الانتقالية على المسار الصحيح .”
وفي هذا الاطار عبّرت منظمات تونسية على إستغرابها من ملازمة الحكومة الصمت وعدم بيانها لموقفها مما دار بمجلس نواب الشعب بخصوص مسألة التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة على إمتداد شهر من الجلستين العامتين المنعقدتين لمجلس نواب الشعب.
كما استغربت المنظمات التغاضي في هذه التصريحات عن الازمة الحادة التي أحدثها تمرير ما سمي “بقرار ” رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة باستعجال و بالقوة رغم معارضة جزء هام من نواب المجلس له ممن إعتبروا الجلستين المذكورتين باطلتين
كما ذكرت رئيس الحكومة انه لم يتم الاخذ بعين الاعتبار قرار السلطة القضائية الملزم من خلال عدم النظر في قرار المحكمة الذي أكد على أن قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة من صالحيات الهيئة طبق الفصل 18من القانون الاساسي.
هذا وقد طالبت المنظمات الممضية على بيان مشترك من رئاسة الحكومة مراجعة هذه التصريحات وهذا الموقف أمام الرأي العام التونسي بإعتباره موقفا يتبنى عملية تصويت فاقدة للشرعية وللمشروعية، حسب نص البيان.
وفي هذا السياق دعت المنظمات رئاسة الحكومة إلى العمل على تسهيل مهام الهيئة وعدم إيقاف نشاطها او عرقلة سيرها فيما تبقى من مدة عملها الى موفى ديسمبر 2018 .
المنظمات والجمعيات الموقعة :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان
جمعية القضاة التونسيين
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
الجمعية التونسية للمحامين الشبان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
البوصلة
مخبر الديمقراطية
شبكة دستورنا
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل
التحالف التونسي للكرامة ورد االعتبار
لن ننساكم ، جمعية عائالت الشهداء وجرحى الثورة
جمعية الكرامة
جمعية العدالة و رد الاعتبار
جمعية انصاف قدماء العسكريين
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
شارك رأيك