اللطيفي:في تصويت الأمنيبن والعسكريين ترسيخ للبعد المدني والمواطنة لهم

لأوّل مرة في تونس، انطلقت اليوم الأحد 29 أفريل 2018، عملية تصويت الجيش و الامن للانتخابات البلدية.

وحسب ما توفّر من ارقام، فان نسبة مشاركة الامنيين والعسكريين تُعتبر هزيلة حيث بلغت على المستوى الوطني 10 % فقط، حسب ما اكّدته شبكة مراقبون.

ويبدو ان هذا العزوف يعود الى دعوة بعض النقابات الامنية الى عدم المشاركة في الانتخابات.

وفي هذا الاطار، علّق الاكاديمي عادل اللطيفي قائلا: “نقابة الأمن الجمهوري ترفض مشاركة الأمنيين في الانتخابات وتقول أن الأمن يجب أن يكون محايدا. أولا لا بد أن تفهموا بأن التصويت هو فعل مدني (civique) وليس فعلا سياسيا. ثانيا كل المواثيق الدولية توصي بعدم الإقصاء من الحقوق المدنية والتي هي واجب في بعض البلدان. ثالثا جل الدول العريقة يشارك فيها قطاع حملة السلاح في الانتخابات ونعرف حتى لمن تصوت. رابعا في تصويت الأمنيبن والعسكريين ترسيخ للبعد المدني والمواطنة لهذه الأسلاك وهو التطور الطبيعي للدولة في مسارها. أخيرا اذا افترضنا بصحة القول بهذه الحيادية فيجب أن نطبقها على القضاة أيضا، وعلى الموظفين السامين للدولة وووو…كل العملية هي في التوفيق بين الواجب المدني والواجب المهني…بالتونسي:

يعني كيف تصوت لحزب معين هذا ماهوش مانع باش اطبق القانون بحذافيره وقت تلقا منتمي لها الحزب غالط، كيفما أي مواطن…يعني ما نتصورش طبيب من حزب معين يجيه مريض من حزب خصم يرفض يعالجوا أو يتهاون في علاجو….الموضوع الأساسي للانتخابات في النهاية راهو تسيير الشأن العام موش الأحزاب…