قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي إن القضاء يبت في حصول تجاوزات في التصرف الأملاك التي تم مصادرتها من بن علي وأقاربه وأصهاره بعد الثورة.
وأكد السليطي، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر القطب القضائي المالي بالعاصمة، أن هذه التجاوزات خطيرة تتعلق مبرزا أن اطارات في الدولة متورطة في هذا الفساد.
وفي سياق حديثه عن الفساد المالي بين السليطي أن عدد الموقوفين في القطب القضائي المالي منذ 16 سبتمبر 2017 والى حدود اليوم يصل الى حدود 38 موقوف مبرزا أن الدائرة الجنائية المختصة في الفساد المالي تم احداثها في مارس 2018 وتمكنت من فصل 40 قضية فساد اداري ومالي في ظرف شهرين وأن هناك 51 ملف مازال منشور لدى هذه الدائرة.
وقال إن حجم الجرائم المالية الكبرى المتعلقة بغسل أموال تصل قيمته المالية الى حدود 3 آلاف مليون دينار مبينا أن هناك ملفات تتعلق بشركات أجنبية من أجل تبييض أموال.
وبين أن عدد القضايا التحقيقية المنشورة لدى القطب المالي قد بلغ حد 1060 قضية تحقيقيةوأن هناك 549 قضية تحقيقية نشرت لدى القطب القضائي المالي منذ 16 سبتمبر 2017 وتم الفصل في 339 قضية منها.
شارك رأيك