أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل امس الاربعاء 2 ماي 2018، رفضه قرار الغرفة النقابية للمصحات الخاصة القاضي بالترفيع بنسبة 30% في التعريفات التعاقدية المعمول بها في القطاع العام بداية من 1 ماي 2018.
ودعا الاتحاد المضمونين الاجتماعيين إلى عدم احترام التعريفات الجديدة والتمسك بالتعريفات التعاقدية وإبلاغ الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بكل تجاوز لذلك.
واعتبر قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل أن هذا القرار مخالف لمقتضيات الإتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص الممضاة سنة 2006 والتي تعهد بمقتضاها مقدمو الخدمات الصحية ضمن الفصل 14 بتطبيق التعريفات التعاقدية المحددة بالاتفاقيات القطاعية وبعدم مطالبة المنتفع بأية مصاريف إضافية عن هذه التعريفات أو عن المعلوم التعديلي المحدد في إطار صيغة التكفل التي ينتفع بها المضمون الإجتماعي، مشيرا إلى أن الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة من بين الموقعين على هذه الاتفاقية.
وحمل اتحاد الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة “الكنام” المسؤولية في كل ما قد ينجر من أضرار على المضمونين الاجتماعيين نتيجة التباطؤ في فض النزاع وعدم الالتزام بالوعود مع الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، إن وجدت، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل مخالف وأيقاف العمل مع كل مسدي خدمة يتجاوز مضمون الاتفاقيات.
شارك رأيك