بقلم محمد فوزي معاوية
وهكذا يتاكد أمام الجميع و ان السلط المعنية ابعد ما تكون عن محاربة الفساد و ان ما اعلنته حكومة الشاهد حول محاربته لم يكن الا ادعاءات لا علاقة لها بالارادة الفعلية لمقاومة هذه الآفة التي استحكمت باتساع نطاقها و نفاذها الى مختلف المستويات داخل أحهزة الحكم و خارجه و بتنوع مجالات تسربها بما يهدد استقرار المجتمع و مصداقية الدولة و التقدم في انجاز الانتقال الديمقراطي.
فللفساد اليوم ”باع و ذراع ” في مختلف الهيئات و المؤسسات الفاعلة و تتمثل الخطورة في .. أن “أهل الذكر” و الجاه مورطون الى أبعد الحدود بصورة مباشرة أو غير مباشرة و مع ذلك تبقى مسؤولية الائتلاف الحاكم المتكون مما تبقى من ” النداء “المنهار بقيادة نجل الرئيس و حركة النهضة مسؤولية أساسية ..و ان اتهام جميع الاحزاب و المؤسسات بشكل عام هي من أكبر المغالطات هدفها تعويم للمسؤولية و انقاذ من تأكد عجزهم في قيادة البلاد و اخراجها من أخطر أزمة أصبحت تواجهها…
و كم سمعنا من أصوات باسم الواقعية و حماية الاستقرار نادت بدعم منظومة حكم اصبحت هي المشكل و ليست الحل…فتخلت بذلك عن ما تقتضيه الأوضاع من حزم و ارادة وطنية صادقة لتلافي الانحدار…وهكذا لم يعد من الهين ان تقدم القوى الوطنية الحية البديل المقنع والازمة بهذا الاستفحال و لم يبقى أمام التونسيات و التونسيين الا اعلان رفضهم للأمر الواقع على أن يتأكد ذلك انطلاقا من يوم الاحد المقبل بعدم التخلف في الادلاء بأصواتهم في النتخابات البلدية و باختيار من هم على استعداد فعلي للبناء و لمقاومة الفساد والمساهمة في انفتاح الابواب امام البديل القادر على عكس التيار قبل فواة الأوان…
و يبقى الخط الفاصل بيننا هو الااختيار الملزم اما للمصلحة الوطنية و خدمة الصالح العام و اما المصالح الضيقة و التلاعب بمصير البلاد و العباد …تلك هي الحقيقة التى لن تخفى أمام ما سيجله التاريخ و على الرئاسات الثلاث أن يختاروا أفضل الابواب للدخول فيه أو الخروج منه .
شارك رأيك