كشف تقرير حول “المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الاموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة الى الخارج، “ان السر البنكي وغياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد اليات جديدة لمصادرة الاموال المنهوبة تعد من اهم التحديات التي تواجهها بلدان الربيع العربي.
ويمثل هذا التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء خلال اختتام اشغال المنتدى الاقليمي حول الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج، الذي نظمه معهد الامم المتحدة الاقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعان مع الاتحاد الاوروبي، دعما فنيا يرمي الى تقوية قدرات البلدان المعنية في مجال تحديد الممتلكات المنهوبة وتجميدها واسترجاعها.
كما ابرزت ذات الوثيقة اهمية التعاون الدولي في مجال استرجاع هذه الاموال المنهوبة.
وافاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد انه رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج الا ان النتائج تبقى دوت الانتظارات المامولة”.
واضاف ان تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والادارية لاسترجاع الاموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوغات اجرائية منها عدم حصول الاحكام على صيغتها النهائية والحال ان المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة.
وكشف ان الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الاطراف المعنية بمسار استرجاع الاموال المنهوبة على تنويع طرق استرجاع الاموال المهربة الى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية وعيا منها بان التجميد الاداري اصبح غير كاف لان الدولة التي قررت التجميد لا يمكن ان تمدد القرار بصورة النهائية.
وات
شارك رأيك