أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنور بن حسن، في تصريح إعلامي اليوم الإربعاء بالمركز الإعلامي في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أن مجلس الهيئة أحال 120 مخالفة خطيرة على انظار النيابة العمومية، باعتبارها جرائم إنتخابية ذات صبغة جزائية، ويمكن أن تؤثر في نتيجة التصويت.
وأوضح أن هذه المخالفات، تترتب عنها عقوبات مالية أو سجنية حسب خطورتها، على غرار إستعمال موارد عمومية وتوزيع أموال وخرق يوم الصمت الإنتخابي، لافتا في هذا السياق، إلى أن المخالفات العادية التي لا يمكن ان تؤثر في نتيجة التصويت تعد بالمئات، وخاصة منها المتعلقة بتثبيت البيانات والمعلقات في غير الفضاء المخصص للغرض، أو القيام بنشاط في إطار الحملة دون إعلام الهيئة الفرعية …
وأفاد في جانب آخر، بأن مجلس الهيئة بصدد النظر في 4 تقارير للإعلان في ما بعد عن النتائج الأولية للإنتخابات، مبينا أن التقرير الأول يتناول بالتفصيل النتائج وتوزيع المقاعد دائرة بدائرة وقائمة بقائمة، في حين يتمحور التقرير الثاني حول المخالفات والتجاوزات والإحالات على النيابة العمومية، وتداعياتها على النتائج وبالتالي توزيع المقاعد.
وأضاف أن التقرير الثالث يخص الإعلام السمعي البصري ومدى تأثيره على الحملة الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري “الهايكا”، أما التقرير الرابع فيتعلق برصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية وتأثيرها على الحملة الإنتخابية.
وأكد بن حسن، أن مجلس الهيئة تلقى كل التقارير من الهيئات الفرعية حول الحملة الإنتخابية البلدية والجرائم الإنتخابية والصمت الإنتخابي، قائلا “إنه لابد من التثبت منها برمتها للتمكن من الإعلان عن النتائج الأولية”.
وات
شارك رأيك