من الجزائر عمار قردود
كشف المدير العام لشركة “نفطال”- المؤسسة الوطنية-الجزائرية- لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية-الجزائرية رشيد بديل لـــ”أنباء تونس” من ولاية خنشلة-الحدودية مع تونس-خلال قيامه بتدشين محطة لتوزيع الوقود،عن إنشاء مخزن لقارورات غاز البوتان بسعة 15 ألف طن،و أفاد أنه سيتم قريبًا إنشاء مركز تعبئة ثم التصدير إلى تونس إنطلاقًا منه.
و أشار أن الشروع في عملية تصدير غاز البوتان و البروبان سيكون قبل نهاية 2018 .على أن تستفيد تونس من حوالي 10 آلاف طن من غاز البوتان سنويًا إعتبارًا من السنة الجارية.وينتظر أن يلبي غاز البوتان الجزائري أكثر من نصف حاجيات تونس من الغاز الطبيعي،حيث سيرتفع حجم التصدير ليبلغ 20 ألف طن سنويًا سنة 2021.
و أكد المسؤول الجزائري أن إستثمار شركة نفطال بولاية خنشلة-شرق الجزائر-سيتم تدعيمه من خلال انشاء محطة أخرى كبيرة لتوزيع الوقود،و سيتم كذلك إقامة مطعم على الطريق قرب المحطة الجديدة و مركز تجاري كبير،كما أعلن عن إنشاء محطة لتخزين غاز البوتان،ثم إنشاء مركز للتعبئة لتغطية حاجيات الولاية من الغاز و تصدير كمية كبيرة إلى تونس و هي الإستراتيجية التي تريد شركة نفطال الجزائرية الاستثمار فيها استغلالاً لكل الطاقات و الإمكانيات.
و جاء هذا التصدير تتويجًا لأشغال اللجنة الثنائية الجزائرية-التونسية برئاسة وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة والوزيرة التونسية للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو بحضور مسؤولين وخبراء من قطاع الطاقة من البلدين العام الماضي، و التي تناولت إمكانية وكيفية تمديد عقود تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز الموجه من الجزائر إلى إيطاليا مرورًا بالأراضي التونسية، ويتعلق الأمر بتمديد العقود التي تربط سوناطراك الجزائرية بالشركة الإيطالية إيني والتي انتهت في 2017.
و قد تمحور الاجتماع الثنائي، الذي يقام دوريًا منذ عدة سنوات، حول كيفية تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتزويد تونس بغاز البترول المميع.
وفي هذا الخصوص أكد الوزير الجزائري بوطرفة للصحافة في نهاية هذا الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة، بأن الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية “نفطال” تملك الإمكانات لتزويد الحدود التونسية بكميات أكبر من غاز البترول المميع.وقال في هذا الخصوص ” نحن مستعدون لتلبية كل طلبات تونس (من غاز البترول المميع) ولرفع الكميات المزودة”.
ومن جهة أخرى اتفق الجانبان على تدعيم الشركة المختلطة الجزائرية التونسية “نوميد” التي تم إنشاؤها في 2003 بالشراكة بين مجمع سوناطراك والمؤسسة التونسية للأنشطة النفطية وتوسيع نشاطها إلى خارج الأراضي الجزائرية والتونسية.وتنشط هذه الشركة أساسًا في التنقيب وإنتاج النفط والغاز في الجزائر وتونس.
ويشكل التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة وكذا التكوين وتسيير الموارد البشرية فرصًا أخرى للشراكة الطاقوية بين الجزائر وتونس بحسب وزير الطاقة الذي أكد بأن نتائج هذا الاجتماع تثبت بأن العلاقات بين البلدين في “مستوى عال”.
ومن جانبها وصفت الوزيرة التونسية العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة “بالمميزة”، مؤكدة بأن “الجزائر كانت وستظل أهم شريك طاقوي لتونس”.وعبرت شيخ روحو عن اهتمامها بالنموذج الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة خصوصا وأن بلادها تطمح إلى إنتاج 30 بالمائة من الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة في آفاق 2030.
وقالت في هذا الخصوص “المنوال المتبع في الجزائر يعتمد على المشاريع الكبرى في حين تعتمد تونس على مشاريع أصغر (…) ولهذا اتفقنا أن يكون هناك تعاون وشراكة في هذا المجال”.
“نفطال” تعبئ سنويًا 600 ألف طن من غاز البوتان وستصل إلى مليوني طن في آفاق 2021
هذا و كان وزير الطاقة الجزائري مصطفى ڤيطوني قد سبق له و أن دعا في أفريل المنصرم المؤسسة الوطنية-الجزائرية- لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال” للبحث مستقبلاً عن أسواق جديدة لتصدير قارورات غاز البوتان، وأوضح ڤيطوني أن “مؤسسة “نفطال تعبئ سنويًا 600 ألف طن من غاز البوتان وستصل إلى مليوني طن في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وهو ما يتطلب إيجاد أسواق خارجية جديدة لاسيما في الدول الإفريقية”.
وقال الوزير الجزائري إن نفطال تقوم حاليًا بتصدير قارورات غاز البوتان إلى تونس و”أن هناك العديد من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة التي ترغب في استيراد هذه المادة من الجزائر ونحن معها الآن في مرحلة المشاورات”. وقال في السياق إنه “مع تقدم مشاريع الربط بشبكة الغاز الطبيعي وطنيًا التي ستمر من نسبة 60 بالمائة حاليًا إلى 80 بالمائة في المستقبل فإنه ينبغي التفكير الجدي في تصدير فائض قارورات غاز البوتان التي تعبئها مؤسسة نفطال نحو دول أخرى”.
و كانت الجزائر قد قررت تصدير الغاز الطبيعي إلى جارتها تونس ، وقال رئيس الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده تخطط لتزويد 4 مناطق حدودية تونسية بالغاز مع نهاية 2018.
وجاء إعلان المسؤول الجزائري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي يوسف الشاهد بتاريخ 8 فيفري الماضي بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 للقصف الاستعماري لساقية سيدي يوسف.
كذلك أشار أويحيى إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر يبلغ قرابة ملياري دولار سنويًا.من جانبه، شدد رئيس الحكومة التونسي، على ضرورة تنمية المناطق الحدودية بين البلدين.
شارك رأيك