شدد ممثل الغرفة الوطنية لأصحاب السيارات “التاكسي” الفردي عادل عرفة، صباح اليوم الجمعة 11 ماي 2018، على أن الزيادة الأخيرة التي أقرها أصحاب سيارات “التاكسي جماعي” غير قانونية.
وأوضح عرفة، في تصريح لاذاعة “شمس”، أن عدم قانونية الزيادة تعود إلى انه لا يتم الإعلان عنها إلا بمقتضى مقرر مشترك بين وزارتي النقل والتجارة وهو الامر الذي نص عليه المقرر المشترك بين الوزارتين في ماي 2013.
وأكد ممثل الغرفة على أن كل متجاوز للقانون لا يمثل الغرفة الوطنية لأصحاب السيارات “التاكسي” الفردي وعليه تحمل مسؤوليته، موضحا في ذات السياق، أن قيمة الزيادة في تعريفة التاكسي الفردي بلغت 11 بالمائة (أصبحت 500 مليم عوضا عن 450 مليم)، فيما قدرت نسبة الزيادة في “الميتراج” بـ13 بالمائة أي 86 مترا بـ40 مليما عوضا عن 73 مترا بـ30مليما.
واشار عرفة الى ان الجديد في زيادة التعريفات يتمثل في إقرار زيادة ب3 دنانير لسيارات الأجرة الفردية المتوقفة امام المطارات.، وذلك بهدف الحد من بعض التجاوزات التي يمارسها بعض سواق سيارات الأجرة الفردي أمام المطارات.
تجدر الاشارة الى أنه تم مؤخرا إقرار الزيادة في تعريفات سيارات الأجرة الفردي والنقل الريفي والنقل السياحي وسيارات الأجرة “اللواج”.
(ه.ع)
شارك رأيك