اعتبر رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، اليوم الجمعة 11 ماي 2018، مشروع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية فاقدا “للتوازن ويهدد الشفافية وآليات المساءلة والديمقراطية التشاركية وحق النفاذ إلى المعلومة”.
وبين الحزقي في تصريح لاذاعة شمس، أن المشروع المعروض حاليا على أنظار نواب الشعب “لا يميز بين المعطيات الشخصية الخاصة والأخرى الخاصة بإدارة الشأن العام”، لافتا إلى تقدم الهيئة بمقترحات تعديلية للجنة الحقوق والحريات يوم 10 ماي الجاري.
(ه.ع)
شارك رأيك