قدرت ديون المزودين الأجانب المستحقة لدى الصيدلية المركزية التونسية الى موفى مارس 2018 بما قيمته 331 مليون دينار، وفق مراسلة رسمية لوزير الصحة عماد الحمامي أرسلها لمجلس نواب الشعب ردا على سؤال النائب ياسين العياري.
وكشفت ذات المرسلة أن مستحقات الصيدلية المركزية التونسية لدى حرفائها من القطاع العمومي باعتبار شراءاتهم الى موفى مارس 2018 قد بلغت ما قيمته 77 مليون دينار متخلدة في مجملها بذمة كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة وبذمة مؤسسات عمومية أخرى.
وقدر المخزون من الأدوية الى غاية 31 مارس 2018 بما يغطي ثلاثة أشهر من الاستهلاك.
وبلغت في موفى مارس 2018 نسبة النقص من الأدوية المخصصة للمستشفيات العمومية حد 6.5 بالمائة و6.72 بالمائة من الأدوية المخصصة للقطاع الخاص، وتعتبر هذه النسب عادية باعتبار أن النقص لا يشمل الأدوية الحياتية وأنه يتعلق بأدوية يوجد في السوق نظيرا لها.
وبخصوص أهم الأجراءات المتخذة لتقليص ديون الصيدلية المركزية وضمان التدفق العادي للأدوية بالسوق المحلية، أوضح وزير الصحة في مراسلته أن الوزارة تحرص على متابعة تفعيل ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال المجلس الوزاري المنعقد في 6 نوفمبر 2017.
وفيما يخص العلاقة مع المزودين العلاقة مع المزودين الأجانب، بين الوزير أن الصيدلية المركزية التونسية تقوم بالتنسيق المباشر والحثيث معهم تفاديا لاشكاليات التزود مشيرا الى أن المزودون الأجانب أكدوا على عدم وجود نية للتقليص من إمداد الأدوية أو لسحب الثفة من الصيدلية المركزية للبلاد لتونسية.
شارك رأيك