يضبط القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة، كما جاء في فصله الأوّل.
ويتضمن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نوّاب الشعب يوم 26 أفريل 2016 عدد 400 فصلا وأدخلت عليه تعديلات تقارب الـ530 تعديلا.
وأعدت هذا القانون وزارة الشؤون المحلية والبيئة ويهدف الى ارساء مسار اللامركزية ويعتبر إحدى الآليات الأساسية لتطبيق ما أقرّه الدستور من مبادئ عامة تلزم الدولة باعتماد اللامركزية في كامل التراب الوطني ودعمها في نطاق وحدة
كما تضمّن القانون جملة من الأحكام الانتقالية لتغطّي الفترة التي تفصل بين النظام القانوني الحالي وتطبيق المبادئ الجديدة الواردة بالقانون على مجالس الجماعات المحلية بعد انتخابها.
شارك رأيك