دعا المكتب الوطني للجمعية التونسية لللوقاية من حوادث الطرقات، اليوم الاحد 13 ماي 2018، وزير الداخلية، لطفي براهم بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لصندوق تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ارتفاع نسبة حوادث الطرقات وتدارك الأمر وتفعيل أعمال اللجنة وإطلاق المبادرات للقيام بالأنشطة والبرامج للارتقاء بالوعي المروري وضمان حق التونسيين في التربية المرورية والتوعية والتحسيس.
وحذر المكتب عقب اجتماعه الاستثنائي، من خطورة الوضع المروري في تونس وارتفاع عدد قتلى وجرحى حوادث الطرقات خلال الأشهر الأخيرة، ومن تبعات التعطيل الممنهج لآلية صندوق تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة المعنية بملف السلامة المرورية “لم تلتزم إلى حد اللحظة بتنفيذ قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي أعلن عنها يوم 3 ماي 2017 خلال افتتاحه للمؤتمر العالمي للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات، والتي كان أهمّها جعل السلامة المرورية من أوكد أولويات حكومة الوحدة الوطنية”، حسب بيان للجمعية اطلعت عليه “أنباء تونس”.
وأكدت الجمعية على “أن تعطيل عمل اللجنة الاستشارية لصندوق تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور من خلال عدم دعوتها للانعقاد ودراسة الملفات والمشاريع المتراكمة التي تنتظر الرد والتمويل للإنجاز، يترجم سياسة اللامبالاة في التعاطي مع قضية السلامة المرورية وعدم الاهتمام بالأرواح البشرية التي تزهق يوميّا على طرقاتنا”.
وشددت الجمعية في ذات السياق، على أن “الجهود الجبارة التي تبذلها الوحدات الأمنية والمرورية بجميع اختصاصاتها لتأمين سلامة مستعملي الطريق بالليل والنهار وفي كل الظروف المناخية” تبقى محدودة ما لم ترافقها مجهودات مجتمعية من مختلف الأطراف المكونة لمنظومة السلامة المرورية وخاصة منها المجتمع المدني والقطاع الخاص.
(ه.ع)
شارك رأيك