أكد وزير التربية حاتم بن سالم، اليوم الاثنين، أنه لا تراجع في قرار اقتطاع أجور أساتذة التعليم الثانوي الذين أضربوا عن العمل باعتباره تطبيقا للقانون.
وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين،إن قرار الحكومة بتأجيل التنفيذ ينبع من قناعتها بضرورة ان لا يلحق هذا القرار الضرر بالاساتذة “الذين ليس لنا معهم اي اشكال خاصة وانهم منا والينا وهم خط احمر كما التلميذ” على حد قوله.
وأفاد بن سالم أن المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي تسير بصفة عادية، والجميع يحدوهم الامل في الوصول الى النتائج التي تنتظرها النقابة والوزارة، مبينا أن مسالة التقاعد باعتبارها من بين النقاط الخلافية ليست مسالة يمكن لوزارة التربية الحسم فيها خاصة في ظل وجود مفاوضات عامة تشمل في جانب منها التقاعد بالنسبة لموظفي الدولة .
كما أعلن بن سالم أن وزارته ستعيد النظر في الاطار القانوني المنظم للدروس الخصوصية، وستتلافى الاشكال الذي برز عند التطبيق بسبب عدم قدرة الوزارة قانونا على المراقبة خارج الفضاء المدرسي، مؤكدا ان تنقيح القانون سيتم في اتجاه تمكين المتفقدين من المراقبة والتفقد خارج اسوار المدرسة وفي كل الفضاءات التي يمكن ان تعد لتقديم الدروس الخصوصية التي وصفها ب”الافة” والتي يجب ان يتحمل من يقوم بها ، مهما كان، مسؤولياته كاملة، على حد قوله.
شارك رأيك