سلمت هيئة الحقيقة والكرامة عشية اليوم الاثنين إلى الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، 22 ملفا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمن الملفات تهما في القتل العمد والتعذيب حتى الموت.
وقالت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في تصرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الملفات تنقسم الى جزئين كبيرين يضم الأول 6 قضايا في القتل العمد، ويضم الثاني 16 قضية تهم التعذيب حتى الموت والقتل العمد، مشيرة إلى أنه من بين المتهمين في هذه القضايا مجموعة من ألامنيين وقضاة
وأطباء.
وبينت أن الهيئة طلبت من القضاء إعلامها بموعد تعيين الجلسات لهذه القضايا، فضلا عن طلب اتخاذ بعض التدابير من قبيل المنع من السفر وإجراءات للوقاية من الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين.
وكانت سهام بن سدرين صرحت اليوم خلال ندوة التامت بالعاصمة ببادرة من الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية ،أن الهيئة تقدمت أشواطا هامة في إعداد التقرير النهائي الذي سينشر في كل الجهات بعد عرضه على الرئاسات الثلاث، واصفة إياه بأنه “محطة أساسية لحفظ الذاكرة واصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة الانتقالية وتنفيذ الصلح وضمان عدم الافلات من العقاب وتكرار الانتهاكات”.
ونفت في الندوة ذاتها وجود وثيقة قانونية تفيد إنهاء أعمال الهيئة مع موفى هذا الشهر (31 ماي 2018)، مشيرة الى أن قرار مجلس الهيئة يقضي بتواصل اعمالها حتى موفى 31 ديسمبر 2018 ، ومؤكدة ان التصويت الذي تم في البرلمان ويقضي بانهاء عملها في 31 ماي “جاء نتيجة الانطلاق في إحالة الملفات على الدوائر المتخصصة في الجرائم ضد الانسانية بالمحاكم الابتدائية بالجمهورية التونسية”.
شارك رأيك