استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسوسة إلى عدد من الامنيين اثر فتح تحقيق من قبل النيابة العمومية حول شكاية تقدمت بها النقابة العامة للحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري و ذلك بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها تحوّزها على معلومات وملفات خطيرة تورط قيادات أمنية.
عن التفاصيل قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي في تصريح لموزاييك اف ام أنّ النيابة العمومية بسوسة قد أذنت بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد الإساءة عبر شبكة الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي عن طريق الصحافة دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والقذف العلني طبقا للفصول 245 و247 و128 من المجلة الجزائية و86 من مجلة الاتصالات وفق قوله.
مع العلم اننقابة الأمن الجمهوري قد اكدت تحوزها على ملفات ووثائق تورط قيادات امنية في تسفير الشباب الى بؤر التوتر وملف الاغتيالات.
شارك رأيك