عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 17 ماي 2018 جلسة استماع إلى كل من وزير العدل واللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتمحور الاستماع حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/28 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وفق ماافاد به القيادي بحركة النهضة، نورالدين البحيري.
شارك رأيك