اصدر اليوم الجمعة 18 ماي البنك المركزي التونسي توضيحا لما ورد من تصريحات بخصوص رفضه لمدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالمعطيات المتوفرة لديه حول تحويلات الأموال لفائدة بعض المؤسسات الإعلامية.
و في هذا السياق قال البنك المركزي التونسي أنّ المعلومات التي يطلع عليها بخصوص المعاملات البنكية تندرج في إطار ممارسته لمهامه كسلطة رقابية أو لمهامه في مجال مراقبة تطبيق تراتيب الصرف.
و اضاف انه ملزم بعدم إفشاء هذه المعلومات خارج هذا الإطار إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون صراحة على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات.
و قد سبق للبنك المركزي التونسي أن أفاد الهيئة بأسباب عدم إمكانية مدّها بالمعلومات المطلوبة حيث أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لا يعطي للهيئة حق الحصول على المعلومات المشمولة بالسر المهني.
و يشار الى ان عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي قد صرح ان الهايكا طلبت من البنك المركزي التونسي (في فترة الشاذلي العياري وفي فترة مروان العباسي) مدها بتقرير عن التحويلات المالية لعدد من المؤسسات الإعلامية لكن تم رفض ذلك.
و اعلن السنوسي في تصريح اعلامي عن وجود رؤوس أموال ضخمة تتحكم في المشهد الإعلامي، مشددا على وجود تبييض اموال في القطاع ووجود فساد وصناديق سوداء لم يتم فتحها.
شارك رأيك