أكد كاتب الدولة المكلف بالمناجم، هاشم الحميدي، الاثنين بقصر باردو، ان لا رجعة عن قرار تفكيك الوحدات الملوثة بمصنع “سياب” بصفاقس وايقاف الانتاج الملوث، الذي اتخذه رئيس الحكومة في زيارته الى صفاقس في افريل 2017.
وأقر الحميدي بوجود بطء في التنفيذ بيد انه شدد على ان الحكومة ماضية قدما في تنفيذ قرارها الذي يندرج في اطار مقاربة شاملة للتنمية في الجهات التي تعاني تلوثا مثل قفصة وقابس وصفاقس.
وذكر بالاجراءات التي اقرها رئيس الحكومة والمتمثلة في تفكيك الوحدات الملوثة بمصنع “السياب” وايقاف كل انتاج ملوث مع استصلاح الموقع وتهيئة كومة الفوسفوجيبس. كما تهم الاجراءات الانطلاق في برنامج استثماري بقيمة 75 مليون دينار لتركيز قطب تكنولوجي به مركز بحوث ومركز تكوين متعدد الاختصاصات ومركز صيانة ومخبر للمراقبة ومشاريع مرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمجمع (مركز للرعاية الصحية وفضاء رياضي) وهي مشاريع بديلة لمعمل “سياب”.
وقد وجه النائب، شفيق العيادي خلال جلسة عامة اسئلة شفاهية الى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تمحورت حول السماح، بداية من 18 ديسمبر 2017، باستئناف تزويد معمل “سياب “بمشتقات الفسفاط، علما وأن الاتفاق الحاصل يقضي باستكمال المخزون قبل صائفة 2017 لفسح المجال لأعمال التفكيك. كما تساءل النائب عن علاقة هذا التزويد بطلبات عروض استشارة مشبوهة قامت بها “سياب” أخيرا لدعم وحدات إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع “تي اس بي”.
وأفاد كاتب الدولة ان المجمع الكيميائي التونسي انطلق في كل العناصر الاستثمارية التي اقرت في اطار البرنامج الاستثماري، اذ تم بخصوص مركز البحوث الانتهاء من مرحلة فرز طلب العروض واختيار المقاولة المنجزة ويجري حاليا استكمال اجراءات المصادقة على الصفقة.
وبين بخصوص تفكيك الوحدات الملوثة انه يجري اعداد طلب عروض ثان بعد ان كان طلب العروض الاول (نوفمبر 2017) غير مثمر (طلب وحيد باسعار خيالية) اما طلب العروض الخاص بتهيئة كومة الفوسفوجيبس فالوزارة حاليا في مرحلة اختيار العرض وسيقع التعاقد في غضون الاسابيع القادمة مع مكتب الدراسات الذي سيقدم السبل الكفيلة بتهيئتها.
واضاف ان الوزارة بصدد استكمال ملف كراس الشروط لمركز الصيانة. وتابع في ذات الصدد ان طلبا ورد من المجمع الكيميائي التونسي لممارسة نشاط بديل يهم احادي فسفاط الرفيع “اس اس بي” وهو نشاط يلقى معارضة من السكان والنواب بيد ان الوزارة تقدمت بملف لوزارة البيئة (طرف محكم) والى الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ اشهر للبت في هذه المسالة، وهي في انتظار قرارها وستمتثل له.
وات
شارك رأيك