من الجزائر عمار قردود
كشف مصدر موثوق لـــــ”أنباء تونس” أن شركة “ييتشانغ”الصينية لصناعة الأدوية خصصت غلاف مالي قدره 200 مليون دولار لإستثماره في تونس خلال السنوات الخمس المقبلة،و أنها ستتكفل بإنشاء 3 مصانع لإنتاج الأدوية و مستحضرات التجميل.
و كان “شانغ جيانغ” نائب رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية في شركة “ييتشانغ” لصناعة الأدوية بمدينة “يوهان” الصينية قد أوضح إن شركته مهتمة بالسوق التونسية وأنها تتفاوض مع عدد من الشركات الناشطة في هذا المجال إلى جانب الجزائر و عدة دول إفريقية أخرى على غرار كينيا.
وأفاد نفس المسؤول خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين من 28 دولة إفريقية في زيارة لمدينة “هوباي” الصينية أن شركة “ييتشانغ” تبحث عن شركاء جدد في إفريقيا سواء لتصدير أدويتها- التي بلغ عددها 224 نوعًا- أو إلى الاستثمار فيها مستقبلاً.و أوضح “جيانغ” أن الشركة أبدت اهتمامًا منذ فترة طويلة بالسوق التونسية، التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات ومراكز للأبحاث في مجال صناعة الأدوية.
من جهته أوضح ممثل التسويق في قسم العلاقات الخارجية للشركة بأن مؤسسته تهتم منذ فترة طويلة بالسوق التونسية , التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات الهامة ومراكز البحث في مجال صناعة الأدوية وأنها تُجري مفاوضات مع عدد منها للدخول إلى هذه السوق الهامة التي تعتبر من أهم الأسواق المغاربية و العربية و الأفريقية.
وللإشارة تملك هذه الشركة الصينية العملاقة عدة استثمارات في دول إفريقية مثل شركة تصنيع الأدوية التي أسستها في أثيوبيا سنة 2017 بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وبطاقة تشغيلية تصل إلى ألف عامل وكذلك مصنع تصنيع الأدوية في مالي سنة 2014 والذي يعد المصنع الأول من نوعه في هذه الدولة الإفريقية و منطقة الساحل الإفريقي.
و تعتبر شركة “ييتشانغ” لصناعة الأدوية و التي تتخذ من مدينة “يوهان” مقرًا لها واحدة من بين 2400 شركة كبيرة تعمل في الصين حاليًا، ولدى تقديمه لهذه المؤسسة الصينية التي تأسست منذ سنة 1964 قال نائب رئيس العلاقات الاقتصادية الدولية أن هذه الشركة حققت مداخيل قدرت قيمتها بـ 414 مليون دولار وتقدر حصتها بنسبة 60 بالمائة من السوق الصينية في هذا المجال وهي تحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 21 بالمائة وتصدر أدويتها إلى أكثر من 25 دولة في العالم من بينها 5 دول افريقية.
وتعد هذه الشركة، الأكبر في الصين في مجال صناعة مسكنات الآلام وتقدر حصتها بنحو 60 بالمئة من السوق المحلية، وهي تحقق نمو سنوي بنحو 21 بالمئة وتصدر أدويتها لأكثر من 25 دولة، بينها 5 دول أفريقية.وتمكنت الشركة، التي توفر حوالي 4600 فرصة عمل، من تحقيق عائدات العام الماضي، قيمتها تجاوزت نحو 414 مليون دولار، وهي تتعامل مع أكثر من 20 مركزا للأبحاث في الصين وخارجها.كما أن لديها مركزين لتطوير البحوث حول مسكنات الآلام أحدهما في الولايات المتحدة، فضلا عن مركز للتسويق في أوروبا مقره في سويسرا.
ويدل اهتمام شركة “ييتشانغ” بالسوق التونسية مدى ثقة المستثمرين الأجانب والصينيين على وجه التحديد في مناخ الأعمال التونسي، كما يأتي ضمن استراتيجية بكين المتعلقة بمشروع طريق الحرير.وأكد السفير الصيني لدى تونس”سام وانغ وينبينغ” في افتتاح ندوة مجلس الأعمال التونسي الصيني المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية، أن تونس تعد من بين الوجهات التي تشجع بكين على الانفتاح عليها.وقال إن “اهتمامنا بتونس يأتي بالنظر إلى مميزاتها المتنوعة، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يجعلها منصة مثالية بين أوروبا وبقية الدول الأفريقية”.
وكانت وزيرة الصحة التونسية السابقة سميرة مرعي قد دعت شركات صناعة الأدوية الصينية خلال زيارتها إلى بكين في نوفمبر 2016، إلى “ضخ استثماراتها نحو تونس التي يمكن أن تكون قاعدة إقليمية للإنتاج والتوسع بالنسبة لتلك الشركات”.
و وقعت تونس مع الصين في جويلية الماضي،اتفاقيات استثمارية بنحو نصف مليار دولار.وتتعلق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بالقطاعين المالي والتكنولوجيا، فضلا عن بناء مول تجاري ضخم في مرفأ تونس المالي، الذي تم تدشينه في الضاحية الشمالية للعاصمة قبل يومين فقط من مؤتمر تونس الدولي للاستثمار المنعقد في أواخر نوفمبر 2016.
وكانت مجموعة “كاكتو غروب” التونسية قد وقعت في جويلية الماضي، شراكة مع مجموعة “تشاينا تريونف إنترناشيونال أنجنيريغ”، أكبر شركة صينية مختصة في الصناعة لإنشاء مصنعين، أحدهما لصناعة زجاج السيارات والثاني للمحركات، بمدينة الصخيرة التابعة لولاية صفاقس.
هذا و كان وزير الصناعة والتجارة التونسي”زياد العذاري” قد ذكر في جانفي 2017 أن قطاع صناعة الأدوية في تونس تطوّر بنسبة 164 بالمائة خلال الـ5 سنوات الأخيرة، مما مكّن تونس من تغطية نصف حاجياتها الدوائية.
وبيّن أن هذا القطاع يتميز بقيمة مضافة عالية بلغت 39 بالمائة في نمو متواصل بنسبة 15 بالمائة، وتسعى الوزارة إلى الترفيع في نسبة النمو إلى 25 بالمائة خلال السنوات القادمة، ويشغل القطاع حوالي 40 بالمائة من الكفاءات وحاملي الشهادات العليا.
ويعتبر قطاع صناعة الأدوية في تونس من أهم القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية والتي تمكنت من تحقيق نسب نمو كبيرة رغم الصعوبات التي يمر بها الإقتصاد التونسي بعد الثورة حيث استطاع هذا القطاع تحقيق نمو بنحو 12 بالمائة مابين 2000 و2016 حسب تقارير رسمية كما يوفر حوالي 9 آلاف موطن شغل بنسبة تأطير تقدر ب48 بالمائة.
وتعمل تونس على تغطية حاجيات السوق من الأدوية المصنعة محليا بنسبة 60 بالمائة في حدود سنة 2020 مقابل نسبة لا تتجاوز51 بالمائة خلال سنة 2016 وذلك من خلال التشجيع على إنتاج الأدوية الموردة وفق ما صرح به رئيس الحكومة يوسف الشاهد حديثآ.
وتوجد في تونس أكبر وحدة لصناعة أدوية العلاج الكيماوي للسرطان في إفريقيا والشرق الأوسط وهي وحدة “نيابوليس فارما” التي تم تدشينها نهاية أفريل الماضي.
أزمة أدوية حادة في تونس والصيدلية المركزية عاجزة
و بلغ معدل مخرون الأدوية مستويات خطيرة في تونس لأول مرة، إذ اطلق أعوان الصيدلية المركزية صرخة خوف و استغاثة منذ مدة للتنبيه إلى تراجع مخزون الادوية إلى احتياطي يغطي 70 يومًا فقط.و قد بدأت الأزمة الخانقة تمر بها الصيدلية المركزية سنة 2016، بسبب صعوبة توريد بعض أنواع الأدوية لعدم خلاص المخابر الاجنبية، إلا انها تفاقمت لتصل إلى مرحلة الخطر، حسب ما أكده بيان نقابة أعوان الصيدلية المركزية.
واكد كاتب عام نقابة الصيدلية المركزية سفيان الدلاجي في تصريح للاذاعة الوطنية التونسية في أفريل الماضي ان المخزون الموجود حاليًا من الادوية لا يكفي الا لمدة لا تتجاوز شهرًا وعشرين يومًا مع فقدان انواع من الادوية الاساسية المستعملة خاصة في غرف العمليات.
وقال مصطفى العروسي كاتب عام نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة “ان أزمة الادوية موجودة منذ فترة إلا انها لأول مرة تصل إلى هذه المرحلة الحرجة، إذ تم فقدان بين 60 و 100 نوعًا من الأدوية تتراوح من أدوية الأمراض البسيطة وصولاً إلى أدوية السرطان والصرع والادوية الحيوية”.
و بات فقدان حبوب منع العمل الذي أثار جدلاً كبيرًا في الآونة الأخيرة لدى التونسيين معضلة فعلية،و ذلك بسبب تراكم الديون ما جعل مخبر الأدوية الألماني bayer يوقف تزويد الصيدلية المركزية إلى حين سداد الديون،و أرجع مختصون الأزمة الحالية التي تتخبط فيها تونس إلى الصيدلية المركزية بإعتبارها هي الموزع الوحيد للادوية على القطاعين العمومي والخاص، وفيما يقوم القطاع الخاص بسداد مستحقات الصيدلية المركزية مباشرة، فإن المؤسسات الصحية العمومية من مستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي تعاني من أزمة مالية راكمت ديونها غير المستوفاة لدى الصيدلية المركزية ما سبب عجزًا لهذه الاخيرة قدرته بــــ820 مليون دينار تونسي(حوالي 328 مليون دولار)، و جعل المخابر الاجنبية التي تتعامل معاها توقف تزويدها بالادوية إلى حين الحصول على مستحقاتها.
من جهتها ورغم البيان الرسمي لأعوان الصيدلية المركزية، إلا ان وزارة الصحة التونسية نفت خبر فقدان بعض الأدوية بمخازن الصيدلية المركزية التونسية.و قالت الوزارة في بلاغ رسمي صدر في04 أفريل الماضي، أنه لم يسجل أي فقدان بالنسبة للأدوية الحياتيّة والأساسيّة، ويتجاوز المخزون الحالي الثلاثة أشهر.
وفي ما يتعلق بالنقص المسجّل في بعض الأدوية العاديّة، أكدت الوزارة أن المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير أدوية جنيسة معوّضة، لها نفس المفعول وهي متوفّرة حاليّا بالمستشفيات العمومية وبالصيدليّات الخاصة.
شارك رأيك