اصدر ائتلاف صمود بيانا اثر ايقاف حملة الفساد المعلنة منذ ماي الماضي و تحرك الاحزاب الحاكمة بالاطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد .
و في هذ الاطار اعتبر الائتلاف ان الطبقة السياسية الحاكمة أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا للانتقال الديمقراطي والوضع الاقتصادي والسلم الاجتماعي وذلك بمواصلتها تسبيق مطامحها الشخصية و مصالح القوى التي تمثلها على المصلحة العامة ومواصلة التعامل مع الدولة بمنطق الغنيمة رغم الوضع الخطير الذي تمر به بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
كما دعا كل القوى الوطنية الديمقراطية المدنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات للدخول فورا في دورة من المشاورات لتنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الفساد يقع خلاله تدارس الأوضاع واقتراح البدائل والآليات لإنقاذ بلادنا. كما يقع إمهال الأحزاب التي في السلطة مدة زمنية لاستئناف الحرب على الفساد والتخلي عن كل من ثبت تورطه من الفاسدين المنتمين إلى منظومة الحكم.
و اعلن عن ممارسة كل أشكال الضغط السلمي بما في ذلك التظاهر من اجل تغيير المنظومة الحالية وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في صورة عدم الاستجابة لمطالبنا و ترقبات جل التونسيين.
و افاد الائتلاف انه تمر اليوم سنة على انطلاق حملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وموظفي الدولة والإعلاميين تحوم حولهم شبهات فساد، وقد آمل التونسيون بأن يخطو رئيس الحكومة الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح في بلد استفحل فيه الفساد وشمل الأحزاب والنواب والقضاة والأمنيين وجل أجهزة الدولة ومؤسساتها خاصة وان رئيس الحكومة صرح أن هذه الإيقافات ما هي إلا بداية حرب حقيقية على الفساد والفاسدين.
إلاّ أنّه سرعان ما تحركت الأحزاب الحاكمة و اللوبيات الضالعة في الفساد للضغط بكل الوسائل لإيقاف هذه الحملة أو على الأقل لتوجيهها وإعفاء المقربين، لاسيما قياداتها ومموليها و قد استجاب رئيس الحكومة لهذا الضغط ففترت الحملة وتلاشت آمال التونسيين وتهاوت الثقة في كل الطبقة الحاكمة وهذا ما أكدته انتخابات 6 ماي حيث لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 21 بالمائة من الجسم الانتخابي. في نفس الوقت عمل الإتلاف الحاكم على الإطاحة بحكومة الشاهد وتعويضها بأخرى لا بحثا عن الكفاءة والقدرة على إخراج البلاد من الأزمة بل عن الو لاءات وحفاظا على مصالح الطبقة الحاكمة واستعدادا لانتخابات 2019.
شارك رأيك